دعا اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك المطاعم والكوفي شوب والفنادق والمخابز إلى مراعاة واحترام ارادة وقرار المستهلك الفلسطيني بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية من خلال عدم استخدام مدخلات انتاج إسرائيلية في اعمالها، وخصوصا المخابز التي تبتاع العجنة جاهزة من مخابز إسرائيلية وتقوم بخبزها لديها.
وأكد هنية أن الجمعية العضو في اللجنة الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تواصل العمل مع الشركاء كافة لضمان استدامة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وشموليتها للقطاعات كافة، حيث يتحكم المستهلك الفلسطيني بما يقارب مليار ونصف المليار دولار سنويا حسب احصائيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني من السلع التي تستورد من إسرائيل سنويا، حسب احصائيات العام 2013 للتجارة الخارجية المرصودة. وفي حال استدامة حملات المقاطعة وتصاعدها فأن حجم هذه السلع سيتراجع لصالح المنتجات الفلسطينية، وفي المحصلة لمصلحة العنوان الرئيسي لحملة المقاطعة انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين.
وأضاف هنية، أن ملياران ونصف المليار من حجم الواردات من السلع إلى السوق الفلسطيني من إسرائيل أو عبر إسرائيل للتجارة الخارجية المرصودة أمرها مرهون بقرار حكومي واضح لتجديد قرار منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية في المشتريات والعطاءات الحكومية، حتى لو وصل فرق السعر لصالح الفلسطيني بما نسبته 15% ، وهذا القرار مع لوائحه التفسيرية صمام أمان للمنتجات الفلسطينية وضمان للمنتجات الفلسطينية في المشاريع الكبرى كالمياه والصرف الصحي والطاقة والبنية التحتية ومشاريع البلديات ومصالح ودوائر المياه في البلديات أو التابعة لها.
واشار هنية إلى أهمية النقاش المجتمعي الدائر في المحافظات كافة وفي دوائر الضغط والتاثير والمناصرة الشعبية والتي تعتبر جمعيتنا شريكا اصيلا فيه للبحث في آليات ربط مشروع المقاطعة بهدف سياسي واضح عنوانه انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين، استدامة المقاطعة وعدم تاثرها باية تطورات سياسية باستثناء التطور الايجابي باتجاه تجسيد دولة فلسطين على الارض، باتجاه ضرورة وجود جهد حكومي باتجاه دعم المنتجات الفلسطينية وتطوير المواصفات الفلسطينية وتنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار وتطوير البينة التحتية للبنية للتنمية الصناعية.
واضاف هنية، أننا امام امتحان صعب ومفصلي في موسم التمور في فلسطين وموسم عنب الخليل ومدى جاهزيتنا للانتصار للمزارع الفلسطيني والمحاصيل الفلسطينية وتنمية القطاع الزراعي وضمان تنفيذ الاجراءات التي اعتمدت لمنع تهريب أية محاصيل تضارب التمور الفلسطينية والعنب أو قيام بعض الجهات بخلط التمور بين فلسطيني ولإسرائيلي ومستوطنات لأهداف ربحية لا تتوافق مع التوجه النضالي الفلسطيني على الجبهة الاقتصادية.