ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تخفيض مصر للجنيه أمام الدولار، في الآونة الأخيرة، سيدعم سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي على الأرجح.

وأضافت أن القيود التنظيمية على تقديم قروض بالعملة الصعبة للشركات التي لا تتوافر لها إيرادات بالنقد الأجنبي من شأنها أيضا تخفيف الأثر قصير المدى لتراجع العملة المصرية على جودة أصول البنوك.

وأكدت فيتش، في تقريرها، أن قدرة البنك المركزي المصري على زيادة السيولة من العملات الأجنبية تتحدد على أساس صافي احتياطيات النقد الأجنبي لديه، والتي تعتمد بقوة على إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى المنح.

وأوضحت وكالة فيتش أن تخفيض قيمة العملة خطوة إيجابية لتحسين المعروض من العملات الأجنبية في النظام المصرفي.

وتوقعت فيتش أن تجتذب سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة، والتي تعكس القيمة الحقيقة للجنيه، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تحسن الإيرادات بالعملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي المصري خفض الجنيه، الأسبوع الماضي، بنحو 12 في المئة أمام الدولار الأميركي، في خطوة وصفها بأنها تأتي في إطار السعي لسعر صرف أكثر مرونة.

يذكر أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر بلغت 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2016، انخفاضا من 35.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2010.

سكاي نيوز