صادق ما يسمى بـ"المجلس القُطري للتنظيم والبناء" الاسرائيلي مساء الأربعاء على مخطط جمعية العاد الاستيطانية المعروف باسم "مجمع كيدم – عير دافيد- حوض البلدة القديمة"، المنوي إقامته على مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، مقابل المسجد الأقصى.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في بيان له ان مصادقة المجلس القطري على المخطط الاستيطاني جاء بعد جلسة مصغرة ومستعجلة عقدت في مقر المجلس يوم أمس، وانسحب منها سكان حي وادي حلوة احتجاجا على التعامل العنصري معهم، والذي تمثل بعدم سماعهم من قبل أعضاء اللجنة القطرية ومقاطعتهم خلال حديثهم عن إضرار إنشاء مجمع استيطاني على أراضيهم دون الاهتمام باحتياجاتهم، ولعدم توفير مترجم للغة العربية خلال الجلسة.

وأوضح المحامي سامي ارشيد أن المجلس القطري رفض مساء اليوم كافة الاستئنافات المُقدمة على مشروع "كيدم"، وألغى قرار "لجنة الاستئنافات في مجلس التخطيط الأعلى" التي ألغت المشروع، وارجع قرار اللجنة اللوائية التي صادقت على المشروع عام 2014.

وأضاف المحامي ارشيد أن قرار المجلس القُطري كان مختصرا بصفحتين، حيث ألغى قرار "لجنة الاستئنافات" الذي صدر في شهر حزيران عام 2015 والذي جاء قرارها ب140 صفحة، ولم يوضح المجلس القطري بقراره الأسباب القانونية والتنظيمية والتخطيطية لاعتماد هذا المشروع.

ولفت ارشيد أن جلسة المجلس القطري طلبت سماع الاستئنافات المقدمة على المشروع خلال 4 ساعات فقط، مخصصا 15 دقيقة لكل مداخلة وهذه المدة اعتبرت من مقدمي الاستئناف غير كافية، علما ان المداخلات التي عقدت في الجلسة السابقة كانت لمدة يومين ولمدة 8 ساعات.

وأضاف ارشيد أن أهالي حي وادي حلوة، ومؤسستي "عير عميم" و"عميق شافيه"، ومجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، كانوا قد قدموا استئنافاتهم على قرار "اللجنة اللوائية" القاضي بالمصادقة على المشروع عام 2014، وبعد سماع الاعتراضات من قبل لجنة الاستئنافات عام 2015 تم رفض المشروع بشكل قطعي.

وأضاف ارشيد أن قرار المجلس القطري سياسي بحت، وليس قانونيا أو تنظيميا، حيث أعاد المجلس النظر بالاستئنافات المقدمة بعد تدخلات سياسية من أعلى المستويات، حيث تحدث المجلس عن الأهمية السياحية لهذا المشروع متجاهلا ومتناسيا احتياجات سكان بلدة سلوان والأضرار الناجمة عنه.

وأكد أرشيد انه سيقدم التماسا للمحاكم الإسرائيلية للمطالبة بإلغاء قرار المجلس القطري واعتماد قرار لجنة الاستئنافات.

وأوضح ارشيد أن المشروع يهدف لإقامة مبنى ضخم من 6 طوابق (12 ألف متر مربع) لاستخدام علماء ودائرة الآثار الإسرائيلية، إضافة لقاعات مؤتمرات وغرف تعليمية، ومواقف لسيارات السياح والمستوطنين، ولاستخدامات سياحية، ومحلات تجارية، ومكاتب خاصة لجمعية إلعاد.

واستنكر مركز المعلومات ولجنة حي وادي حلوة في بيان مشترك لهما المصادقة على مشروع جمعية العاد الاستيطانية، الذي سيقام على مدخل الحي.

وأكد مركز المعلومات ولجنة الحي أن المصادقة على المشروع تخدم الاجندة الاستيطانية، والاعلان عن عقد جلسة في المجلس القطري كان عبارة عن موافقة على المشروع الذي تم الغائه قبل 9 أشهر، وكانت الجلسة صورية فقط وامتازت بالعنصرية لعدم سماع السكان والأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم وأضرار المشروع.

وأضاف المركز واللجنة أن الموافقة على المشروع الاستيطاني سيكون مقدمة للموافقة على كافة المشاريع الاستيطانية في سلوان، والتي تعتبرها هذه الجمعيات منطقة ذات أهمية تاريخية ودينية لها متجاهلة سكانها الأصليين وأصحاب الأرض، الذين يعانون يوميا من انتشار البؤر الاستيطانية في معظم حارات البلدة.

وحذر المركز واللجنة من إقامة مثل هذا المشروع الضخم مقابل السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك.

وطالب المركز واللجنة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) التدخل الفوري، لأن هذا المشروع هو مساس بمدينة تاريخية مسجلة بالتراث المهدد بالخطر، كما طالبوا المجتمع الدولي مساندة سكان الحي لمنع تنفيذ هذا المخطط.

وأوضحت اللجنة أن مخطط "كيدم" يهدد مساحة كبيرة من أرضي حي وادي حلوة، كانت تُستخدم للزراعة حتى احتلال مدينة القدس عام 1967، وبعد احتلالها قامت بلدية الاحتلال بمصادرتها وهدم غرفتين فيها تعودان لعائلة عبده، ثم حُولت لموقف سيارات، وفي عام 2003 سيطرت عليها جمعية العاد الاستيطانية بطرق ملتوية، وبدأت منذ ذلك الوقت بالتخطيط لبناء مشروع استيطاني، حيث قامت بأعمال حفر متواصلة في منطقة المشروع "ساحة باب المغاربة" وهدمت مقبرة إٍسلامية عمرها 1200 سنة، إضافة إلى تدمير آثار عثمانية وأموية وبيزنطية ورومانية، من غرف وأعمدة وأقواس، وأبقت على عدد قليل منها تدعي انها "آثار الهيكل الثاني".

وكالة معا