قال الخبير في الاقتصاد د.نصر عبد الكريم إن الخسائر التي يتكبدها المستوردون الفلسطينيون على المعابر الإسرائيلية تحسب كتكاليف غير مباشرة على التاجر.

 ويواجه التاجر الفلسطيني جملة من التحديات التي تجعل من عملية الاستيراد أقل ربحاً وفاعلية، من بينها ما يعرف بالرسوم الأرضية.

 وعن هذه الرسوم وماهيتها، أوضح عبد الكريم لـ "الحدث" أن التضييقات الإسرائيلية المتعمدة على التاجر الفلسطيني من تفتيش وتدقيق بحجة المواصفات والمعايير قد تتطلب وقتاً زائداً لتصل في كثير من الأحيان إلى أسابيع وأشهر، وهو ما يحسب كتكاليف إضافية على التاجر مقابل حفظ بضائعه ووضعها في مخازن إلى حين انتهاء الإجراءات الجمركية والأمنية وهذه التكاليف تدعى "الرسوم الأرضية"، والتي تختلف حسب المدة الزمنية التي تمكثها البضائع في المخازن والمستوعدات.

وخلال هذه المدة التي تعلق فيها البضائع المستوردة على المعابر الإسرائيلية، يترتب على التاجر الفلسطيني تكاليف غير مباشرة، من بينها: المراهنة على تدوير البضائع، وتجميد رأس مال التاجر، وإضاعة الفرصة الموسمية.

 ويؤكد عبد الكريم أن ربح التاجر لا يقتصر على الأرباح الناتجة عن البيع المباشر فقط، بل أيضاً هناك أرباح يستطيع التاجر أن يحصدها والتي تختلف تبعاً لحجم نشاط البيع وتدوير البضائع.

 وفي مقارنة مع الوقت الذي تستغرضه البضائع المستوردة من قبل التجار الإسرائيليين مع تلك التي يستوردها تجارٌ فلسطينيون، فإن الفرق في عدد الساعات بين هاتين الجهتين يساوي 76 ساعة تأخير إضافية يتكبدها التاجر الفلسطيني على هيئة خسائر مادية فادحة.

عن "الحدث"