قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إن منع منتجات 5 شركات إسرائيلية من دخول الضفة الغربية سينعكس إيجابا على الشركات الفلسطينية والاقتصاد الوطني بشكل عام، إذ سيعطي الشركات الفلسطينية مساحة أوسع للتسويق وسيعوض خسائرها من منعها من البيع في الداخل.
وأشار إلى أن التأثير الإيجابي للقرار سيكون في السوق المحلية أكثر بكثير من تأثيره السلبي في الاقتصاد الإسرائيلي، لأن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد صغير، وحصة المنتجات الفلسطينية التي منعت من الدخول إلى القدس بسيطة.
وقلل عبد الكريم من مخاوف بشأن تسريح عمال فلسطينيين من الشركات الإسرائيلية، كونها شركات عملاقة ولن تغلق أبوابها إذا خسرت السوق الفلسطينية.
وكانت وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية قد باشرت صباح اليوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع دخول منتجات خمس شركات إسرائيلية إلى أسواق الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد محمود أبو شنب لبوابة اقتصاد فلسطين إن طواقم الوزارة والضابطة الجمركية ارجعت اليوم 3 شاخنات محملة بعصير تبوزينا باتجاهها إلى محافظتي بيت لحم ونابلس.
وأشار إلى بدء الجولات لإبلاغ التجار وتسليمهم إخطارات بضرورة التخلص من المخزون المتوفر في محالهم خلال مدة 10 أيام.
واكد ان الوزارة ستباشر عملية مصادرة بضائع الشركات الاسرائيلية الخمس بعد انقضاء المدة بالتعاون مع كل الجهات المسؤولة من ضابطة جمركية وأجهزة أمنية ووزارات ذات علاقة.
وحول كيفية التعامل مع التجار المخالفين والبضائع المضبوطة، قال ابو شنب أن هناك نظاما سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره الاسبوع القادم، مشيرا إلى أن التعامل لن يكون فقط باتلاف البضائع.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أمس منع إدخال بضائع خمس شركات إسرائيلية وهي (شركات الألبان تنوفا وشتراوس وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات)، وذلك ردا على المنع الإسرائيلي لبضائع خمس شركات فلسطينية من الدخول إلى القدس واراضي الداخل.
بوابة اقتصاد فلسطين
