رام الله- الاقتصادي- أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على أهمية الإجراءات التي تم اقرارها لضبط سوق التمور في فلسطين وعلى رأسها منع التهريب ومنافسة المحصول الفلسطيني من قبل المستوطنات والإسرائيلي الذي بات من القطاعات الزراعية الحيوية في فلسطين.
وكانت الجمعية قد ساهمت وشاركت في اجتماع موسع في بيت الشعب مقر اتحاد نقابات عمال فلسطين في اريحا والاغوار لبحث آليات ضبط التمور في اريحا اليوم الى جانب محافظة اريحا والاغوار وهيئة شؤون المنظمات الأهلية ووزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية وجمعية مزارعي التمور واصحاب مراكز التعبئة والمزارعين.
ورحب وائل نظيف بالحضور ناقلا تأكيد سلطان ابو العينين رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية على متابعة هذا الملف وحماية موسم التمور في فلسطين.
وشدد ممثل محافظ اريحا والاغوار على ضرورة الالتزام لصالح القطاع ولصالح المزارعين والمنتجين والمستهلك مؤكدا على احقية المزارعين الصغار ان يعبؤا انتاجهم وأن يكونوا على خارطة هذا القطاع، واضعا أمكانيات المحافظة في وجه التهريب وحماية التمور الفلسطينية.
وأكد صلاح هنية رئيس الجمعية خلال ورشة العمل اننا نهتم في الجمعية بمصالح المستهلك الفلسطيني بحيث يتوفر التمر في السوق بسعر مناسب وأن يكون محصولا فلسطينيا خالصا غير مخلوطا، ونحن اليوم في أوج خملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمزاج الشعبي حساس وفاعل باتجاه المقاطعة خصوصا للتمور والعنب الإسرائيلي والمستوطنات.
وأضاف هنية أن قرار احتياجات السوق من التمور والنقص لا يجوز أن يأخذه تاجر في حسبة بيتا أو حسبة الخليل أو كبار المتاجر بل هو قرار استراتيجي احصائي معلوماتي تأخذه وزارة الزراعة اساسا وشركائها في حماية موسم التمور والعنب الفلسطيني.
وحذر هنية من مغبة العودة لانتشار تعبئة التمور تحت اسماء وهمية وعناوين مجهولة وانتشارها في السوق مطالبا مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بالمصادقة على بطاقة البيان لمنتجات التمور حتى يكون واضحا للمستهلك منشأ التمور، وطالب وزارة الاقتصاد الوطني باصدار اسعار استرشادية للتمور حسب اصنافها كونه موسما محصورا باربعين يوما.
وأكد علي غياظة الوكيل المساعد في وزارة الزراعة أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي قام بطرحها امام الاجتماع لنقاشها والتوافق عليها وابرزها أن سلسلة الستوسيق يجب أن تكون مضبوطة من المزرعة حتى السوبرماركت والحسبة، واصدار تصاريح زراعية للمزارع من مزرعته إلى مركز التعبئة وتصريح لمركز التعبئة في ذات المحافظة أو من محافظة إلى أخرى.
واستعرض ابراهيم القاضي القائم باعمال مدير عام إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني على تسلسل موقف الوزارة في مقاطعة منتجات المستوطنات ومتابعتها لهذا الملف، وآلية التفريق بين المصنع وترخيصه وغير المصنع.
وشدد اجمد الفارس مدير مديرية وزارة الزراعة في محافظة اريحا والأغوار ضرورة الخروج بأفضل النتائج من هذا الموسم حماية لهذا القطاع المهم والحيوي.
وأجمع ابراهيم ادعيق وزهير مناصرة وطارق القواسمة وسليم ابو غزالة مدراء ومالكي مراكز التعبئة في اريحا والاغوار على التزامهم بالإجراءات القانونية التي تقوم بها وزارة الزراعة والمتوافقة مع القانون لحماية الموسم، موضحين ان مصادر التهريب وخلط التمور ليست متواجدة هنا وهي اصلا ليست في اريحا مطالبين بضبط هذه الحلقة المهمة في السوق والحسبة.
