نظمت وزارة الحكم المحلي ورشة عمل حول إجراءات التدقيق على وثائق العطاءات وتدقيق المعاملات المالية التشغيلية والمشاريع، وذلك بمشاركة كل من الإدارة العامة للمشاريع والإدارة العامة للمالية في الوزارة، بحضور مسؤولي المشاريع والماليين والفنيين في الوزارة والمديريات.

وخلال افتتاحهما الورشة أكد كل من مدير عام الإدارة العامة المشاريع محيي الدين العارضة ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية غسان ضراغمة على أهمية الورشة، والتي جاءت بناء على الحاجة الملحة لمثل تلك الورشة من أجل الوقوف على العديد من الأمور المتعلقة في هذا المجال، وآلية العمل المتبعة ما بين الوزارة والمقالين ذوي العلاقة، وذلك من أجل الخروج بتوصيات تشكل الخطوة العريضة للمرحلة القادمة في العلاقة بين الوزارة وهؤلاء المقاولين والموردين بما يجسد العلاقة الطبيعية ويعززها بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم العالقات بصورة شفافة بينهما وتحديداً فيما يتعلق بالمشاريع والشؤون المالية،، وإعادة الاعتبار للنظام المالي الحكومي.

وتهدف الورشة إلى تعريف مديريات الحكم المحلي في مختلف المحافظات بالإجراءات الجديدة للمنح المالية وتحسين مستوى الأداء في كل من الوزارة ومديرياتها من خلال الألية الموحدنة في تدقيق المعاملات المالية وسيرها ضمن إجراءات متفق عليها، إضافة إلى التعرف على مواطن الضعف والوقوف عليها وعلاجها وكذلك الوقوف على مواطن ونقاط القوة وتعزيزها بما يساهم في تعزيز وتحسين العمل في هذه المجالات، وكذلك تعزيز العلاقات بين الإدارات ذات العلاقة في الوزارة والمديريات على حد سواء.

هذا وقدمت م.بهيسة الأسعد من الإدارة العامة للمشاريع شرحاً موجزاً عن الإجراءات المتبعة في تدقيق المعاملات المالية فيما قدمت مدير دائرة النفقات في الإدارة العامة للشؤون المالية سهى الشيخ سالم شرحاً مفصلاً عن معززات صرف النفقات التشغيلية الخاصة بالمديريات.
وهذا وتم فتح باب النقاش من قبل الحضور ووضع الملاحظات على ما تم عرضه في الورشة وقد وسير اللقاء في الورشة م.معتصم العناني من الإدارة العامة للمشاريع.