صادقت الكنيست الاسرائيلي امس، بالقرائتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بتشديد العقوبات التي تفرض على كل من يقوم بنقل العمال الفلسطينيين الى اسرائيل خلافا للقانون او يقوم بتشغيلهم ويوفر لهم المبيت .

وينص القانون الجديد على فرض عقوبة اقصاها السجن لمدة اربع سنوات على مشغلي المقيمين "الذين وصفهم بغير الشرعيين" وعلى الذين يوفرون لهم المبيت .

ويحمل القانون شركات المقاولة بالطاقة البشرية ايضا المسؤولية عن تشغيل المقيمين الذين لا يملكون تصريح عمل في اسرائيل، وليس المشغلين المباشرين فقط.

ويخول القانون الجديد الشرطة الاسرائيلية صلاحية اغلاق اي محل يقوم بتشغيل العمال الفلسطينيين الذين لا يملكون التصاريح لمدة ثلاثين يوما.

وايد القانون العنصري 44 نائبا بينهم اعضاء في المعارضة، فيما عارضه 16 نائبا.

من جهته قال النائب طلب ابو عرار إن "الامن لا يسود من خلال سن قوانين عنصرية، ولن يكون الامن ما دام الظلم والعنصرية هي ديدنة هذه الحكومة، وما دام الاحتلال قائما، فكل القوانين العنصرية التي صادقت عليها هذه الحكومة لم تفلح في تركيع الشعب الفلسطيني في المطالبة بالعيش بحرية وكرامة ارضه".

وقد حضر أيضا من القائمة المشتركة كل من النائب عبد الله ابو معروف والنائب اسامة السعدي، والذي قدم اعتراضات القائمة المشتركة.

وكالات