وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، لمراسل "العربي الجديد": إن الجانب الأردني سيشتري "نسبة جيدة من الغاز في حقل غزة، خلال الفترة المقبلة، بهدف خفض نسبة العجز في الطاقة الذي تعاني منه الأردن حاليّاً".
تراجع الإمدادات المصرية
وتعاني الأردن عجزاً في الطاقة، بعد تراجع الإمدادات المصرية من الغاز الطبيعي إلى نسب متدنية جداً خلال الأشهر الماضية، ما حدا بالسلطات في عمّان، إلى رفع أسعار خدمات الطاقة، وتحديد شراء بعض الأجهزة غير الموفرة للطاقة.
يذكر أن مجلس الوزراء الاردني، قد وافق أمس الأربعاء، على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، والداعية إلى إمكانية تزويد الاردن بالغاز الطبيعي من حقل الغاز المكتشف في المياه الفلسطينية بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن.
ويملك الفلسطينيون حصة في حقل (غزة مارين)، الواقع على بعد 35 كم من سواحل قطاع غزة، والمكتشف نهاية تسعينيات القرن الماضي، إلا أنه حتى الآن لم يتم استخراج أية كميات منه.
تكليف حكومي أردني
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الاردني النائب، جمال قموه، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إن "استيراد الغاز من غزة في حال تمكنا من ذلك ستكون له فوائد إيجابية كبيرة على الاقتصاد الاردني من حيث تخفيض كلف فاتورة الطاقة التي تتجاوز سنويّاً 6.4 مليار دولار، حيث إن 40 في المائة منها يذهب الى توليد الكهرباء".
وأشار الى أن الاردن تحتاج يوميّاً 300 إلى 350 مليون قدم مكعب من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، إذ يتم حاليّاً توليد الكهرباء باستخدام الوقود الثقيل والديزل نتيجة انقطاع الغاز المصري.
وقال قموه: إن استيراد الغاز من غزة يحتاج الى بعض التجهيزات اللوجستية بخاصة ميناء الغاز الذي ينتظر الانتهاء منه خلال عام في ميناء العقبة.
وأوضح أنه يمكن أيضاً استخدام الغاز بعد شرائه من غزة لغايات تشغيل المصانع، ما يوفر علينا كلف فاتورة الطاقة، وبالتالي تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
وكلف مجلس الوزراء الأردني وزارة التخطيط والتعاون الدولي مخاطبة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) للموافقة على تكليف شركة ديلويت التي تم تعيينها من الوكالة أو أية شركة استشارية أخرى لمساعدة الحكومة، ممثلة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في التفاوض حول الاتفاقية الخاصة بشراء الغاز الطبيعي المكتشف في المياه الفلسطينية بالقرب من شواطئ غزة.
عروض إسرائيلية
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، حتى بداية العدوان على غزة، عبر شركة كهرباء الاحتلال، تقديم عروض للجانب الفلسطيني لشراء حقل الغاز الطبيعي (غزة مارين)، الواقع قبالة سواحل المتوسط والمكتشف منذ عام 1998.
وتقدر الشركة الإسرائيلية كمية الغاز الطبيعي في الحقل الفلسطيني، الذي أعادت حكومة، الحمد الله، فتح ملفه والتمهيد لاستخراج ما في داخله، بنحو 33 مليار متر مكعب، وهي كمية جيدة بحسب مراقبين.
وكانت الشركة المساهمة المفتوحة الروسية "غازبروم"، قد أبدت استعدادها لدراسة إمكانية التعاون لاستكشاف واستخراج النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية، بالتعاون مع صندوق الاستثمار الفلسطيني (الجهة المسؤولة عن التنقيب عن النفط والغاز في مناطق الضفة الغربية). خلال زيارة وفد فلسطيني روسيا قبل نحو شهرين.
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الخميس، أن المملكة الأردنية ستقدم خلال الأسابيع المقبلة، عرضاً لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، لشراء الغاز الطبيعي الفلسطيني، المكتشف قبالة سواحل قطاع غزة (غزة مارين).
