واصل الإنتاج الصناعي الصيني تباطؤه في يناير وفبراير، مسجلاً وتيرة نمو هي الأبطأ منذ سبع سنوات في حين يواجه طلبا ضعيفا على الرغم من زيادة الاستثمارات في البنى التحتية.

تضخم الانتاج الصناعي في الصين، ثاني الاقتصاديات العالمية، 5.4% بالمعدل السنوي خلال شهري يناير وفبراير، مقابل زيادة بنسبة 5.9% في ديسمبر، وفق المكتب الوطني للإحصاءات، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وهذه أضعف وتيرة للاقتصاد الصيني منذ نوفمبر 2008 وبداية الأزمة المالية، فيما كان محللون استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ توقعوا تباطؤا أقل حدة (+5.6%).
ولا تستثنى مبيعات التجزئة التي تشكل مقياسا للإنفاق الأسري الصيني من هذا الوضع، إذ تباطأت في شكل كبير خلال الشهرين الأولين من العام 2016، مع زيادة بنسبة 10.2% بالمعدل السنوي، مقابل 11.1% في ديسمبر. وهذه الارقام اقل من المتوقع، إذ إنها الأدنى منذ عشرة أشهر، وتؤكد تدهور الوضع الاقتصادي للعملاق الآسيوي.

ويظهر الانخفاض اللافت للصادرات الصينية في فبراير 25% بالمعدل السنوي أن الطلب العالمي بات ضعيفا، فيما الطلب الداخلي لا يزال متأثراً بضعف الاستثمارات في العقارات (إحدى دعائم الناتج المحلي الإجمالي) وانكماش النشاط الصناعي.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن المحلل في "كوميرزبانك" زو هاو أن الصورة العامة قاتمة، وأن أحدث الأرقام ينذر بالخطر، ومؤشرات النشاط الاقتصادي لا تزال ضعيفة، فيما التضخم وأسعار العقارات يميلان إلى الارتفاع مجددا.

وسيؤدي هذا التباطؤ الاقتصادي الشديد إلى تضخم متواصل للفائض في القدرات الانتاجية الصناعية الصينية المفرطة، بما يشمل الإسمنت والصلب.

ووعدت بكين بالتصدي لهذا الوضع، من خلال إلغاء جذري لعدد من الوظائف وإبداء تشدد إزاء شركات غير مربحة عادة ما تكون تابعة للدولة ولا تعيش سوى على الاستدانة.

غير أن الإصلاحات الجارية في الشركات التابعة للدولة، هدفها عدم تكرار "موجات التسريح واسعة النطاق من العمل" التي شهدتها التسعينيات من القرن الماضي، وفق ما قال السبت رئيس الهيئة الصينية للإشراف على المؤسسات العامة شياو ياتشينغ.

العربية نت