نشر صندوق النقد الدولي تقريرا خيمت عليه حالة “التشاؤم” محذرا خلاله دول الشرق الاوسط من فقد احتياطاتها النقدية باقل من خمس سنوات .
ودق صندوق النقد الدولي جرس الإنذار في التقرير الذي أصدره ،حيث تضمن تحذيراً جدياً للدول النفطية في الشرق الأوسط، بما فيها الأعضاء الكبار في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين.
وأشار التقرير إلى أن “التراجع المستمر في سعر النفط، منذ منتصف العام الماضي، سوف يكبد دول المنطقة خسائر تقدر بنحو 360 مليار دولار، خلال العام الحالي فقط”.
وأعلنت عدة دول شرق أوسطية عن تسجيل عجز في موازناتها السنوية للعام الجاري، بينما عمدت دول أخرى إلى تعديل موازناتها، إثر تراجع سعر برميل النفط إلى 45 دولاراً، بعدما كان يتجاوز الـ100 دولار في العام الماضي.
واضاف التقرير أن “مصدري النفط سيكون بحاجة إلى إعادة النظر في ميزانياتها وتقليص نفقاتها، واتباع سياسات مالية تضمن استمرارية التدفقات النقدية.”
واوضح أن “السعودية التي تُعد أكبر منتجي النفط في العالم، في حاجة إلى ألا يقل السعر عن 106 دولارات للبرميل، حتى تحافظ على التوازن الاقتصادي”.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن “الاحتياطات النقدية لدى المملكة قد تكفي بالكاد لضمان تحقيق هذا التوازن لفترة لا تتجاوز 5 سنوات، إذا ما ظل سعر النفط عند 50 دولار للبرميل”.
ويعتبر العراق والمملكة العربية السعودية وليبيا بعض من دول الشرق الأوسط التي ستفلس بعد أقل من 5 سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط بحسب ما قاله صندوق النقد الدولي.
أما بعض الدول الشرق أوسطية الأخرى كالكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة فإنها ابتعدت عن اعتمادها على النفط نحو موارد أخرى بعد أن انخفض سعره إلى النصف في أقل من عام.
غير أن عجزاً كبيراً ظهر في ميزانيات دول كالعراق وإيران وعمان والجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين وليبيا واليمن وهذا يعني أن هذه الدول لم تعمل على تنويع مصادر دخلها أو لم تستدين وبالتالي لن تملك أي مال بعد أقل من 5 سنوات. ومن الدول المذكورة سابقاً قد تتمكن إيران من الصمود بسبب عدم اعتمادها الكبير على النفط على عكس ليبيا واليمن.
ويصنف صندوق النقد الدولي العراق وليبيا واليمن على أنها دول هشة بسبب النزاعات الإقليمية. وأدى هذا الأمر إلى تراجع في إجمالي الناتح المحلي وارتفاع نسبة التضخم. وحذر الصندوق أيضاً أنه على كافة الدول المصدرة للنفط أن تتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة.
(اندبندنت)
نشر صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع تقريرا خيمت عليه حالة “التشاؤم” محذرا خلاله دول الشرق الاوسط من فقد احتياطاتها النقدية باقل من خمس سنوات .
ودق صندوق النقد الدولي جرس الإنذار في التقرير الذي أصدره ،حيث تضمن تحذيراً جدياً للدول النفطية في الشرق الأوسط، بما فيها الأعضاء الكبار في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين.
وأشار التقرير إلى أن “التراجع المستمر في سعر النفط، منذ منتصف العام الماضي، سوف يكبد دول المنطقة خسائر تقدر بنحو 360 مليار دولار، خلال العام الحالي فقط”.
وأعلنت عدة دول شرق أوسطية عن تسجيل عجز في موازناتها السنوية للعام الجاري، بينما عمدت دول أخرى إلى تعديل موازناتها، إثر تراجع سعر برميل النفط إلى 45 دولاراً، بعدما كان يتجاوز الـ100 دولار في العام الماضي.
واضاف التقرير أن “مصدري النفط سيكون بحاجة إلى إعادة النظر في ميزانياتها وتقليص نفقاتها، واتباع سياسات مالية تضمن استمرارية التدفقات النقدية.”
واوضح أن “السعودية التي تُعد أكبر منتجي النفط في العالم، في حاجة إلى ألا يقل السعر عن 106 دولارات للبرميل، حتى تحافظ على التوازن الاقتصادي”.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن “الاحتياطات النقدية لدى المملكة قد تكفي بالكاد لضمان تحقيق هذا التوازن لفترة لا تتجاوز 5 سنوات، إذا ما ظل سعر النفط عند 50 دولار للبرميل”.
ويعتبر العراق والمملكة العربية السعودية وليبيا بعض من دول الشرق الأوسط التي ستفلس بعد أقل من 5 سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط بحسب ما قاله صندوق النقد الدولي.
أما بعض الدول الشرق أوسطية الأخرى كالكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة فإنها ابتعدت عن اعتمادها على النفط نحو موارد أخرى بعد أن انخفض سعره إلى النصف في أقل من عام.
غير أن عجزاً كبيراً ظهر في ميزانيات دول كالعراق وإيران وعمان والجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين وليبيا واليمن وهذا يعني أن هذه الدول لم تعمل على تنويع مصادر دخلها أو لم تستدين وبالتالي لن تملك أي مال بعد أقل من 5 سنوات. ومن الدول المذكورة سابقاً قد تتمكن إيران من الصمود بسبب عدم اعتمادها الكبير على النفط على عكس ليبيا واليمن.
ويصنف صندوق النقد الدولي العراق وليبيا واليمن على أنها دول هشة بسبب النزاعات الإقليمية. وأدى هذا الأمر إلى تراجع في إجمالي الناتح المحلي وارتفاع نسبة التضخم. وحذر الصندوق أيضاً أنه على كافة الدول المصدرة للنفط أن تتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة.(اندبندنت)
