اجتمع البنك المركزي المصري مع مكاتب صرافة للمرة الثانية في أقل من شهر، في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية مع اشتعال السعر خلال الأسبوع الأخير، دون أي بوادر على انحسار الأزمة، رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد.

وأكد محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة لرويترز حدوث الاجتماع مع المركزي، فيما قال مصدران من سوق الصرافة أحدهما حضر الاجتماع مع المركزي والآخر اطلع على ما دار فيه، إنه تم الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيه، بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 جنيه مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7.83 جنيه.

وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ"رويترز" بشرط عدم نشر اسميهما: "الاتفاق كان بعدم تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية 9.25 جنيه مقابل عدم تعرض المركزي لشركات الصرافة".

لكن الأبيض قال: "لم يكن هناك أي حديث عن الأسعار في الاجتماع إطلاقا. الاجتماع كان تحضيريا فقط لاجتماع أكبر خلال هذا الشهر يضم جميع شركات السمسرة، لمناقشة مشكلات الشركات والاتهامات التي توجه إليها وكيفية المساعدة في حل الأزمة الحالية".

ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بالمركزي للحصول على تعقيب.

وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر، يتبنى نهجا مختلفا عن سلفه هشام رامز، إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و8.65 جنيه للدولار.

لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز سعر الدولار سريعاً في السوق السوداء ليقترب من مستوى 10 جنيهات. وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق، أو دون سعر البيع الرسمي، لكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار من إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز إن الدولار انخفض أمس الثلاثاء إلى 9.80 جنيه من 9.85 يوم الاثنين.

ويأتي التدهور في سعر العملة المحلية رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار لخزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الإفريقي للتنمية منذ بداية العام.

كما أطلقت مصر الأسبوع الماضي برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة، من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية.

ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات.

وألغى البنك المركزي المصري أمس سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة بالسوق العطشى للدولار.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصاً حاداً في الدولار منذ 2011 بعد عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع تحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

العربية نت