رحبت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بقرار السلطات القبرصية إنهاء برنامج المساعدة المخصص للجزيرة.

وكان الجانب من الخطة المتعلق بصندوق النقد الدولي سينتهي في مايو، فيما ينتهي الجانب المتصل بالمؤسسات الأوروبية هذا الشهر.

وبعد انهيار قطاعها المصرفي في مارس 2013، دخلت قبرص في مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي بقيمة عشرة مليارات يورو لتفادي الإفلاس، وفقا لما نقلتة وكالة "فرانس برس".

وفي المقابل، فرض المانحون على الجزيرة المتوسطية إجراءات تقشف قاسية مع إعادة هيكلة لنظامها المصرفي الذي تأثر إلى حد بعيد بالأزمة اليونانية.

وقالت لاغارد "أود أن أهنئ شعب وحكومة قبرص بنجاحهما في إطار برنامج التصحيح الاقتصادي الذي أتاح للاقتصاد تسجيل تحسن لافت في الأعوام الثلاثة الأخيرة".

وأكدت أن "النظام المصرفي بات يستند إلى قواعد أكثر صلابة والتخلص من القروض التي يصعب تسديدها تتسارع وتيرته ما يفسح المجال أمام سياسة اقراض أكثر إنتاجا".

وأضافت أن "الموقف المالي سلك مجددا مساراً ثابتا والدين العام بات بالتأكيد على طريق التراجع"، موضحة أن سوق الديون الدولية باتت متاحة مجدداً أمام قبرص.

بدورهم، أعلن وزراء مال منطقة اليورو المجتمعون في بروكسل أنهم أخذوا علما بانتهاء خطة المساعدة وأشادوا بـ"التقدم الكبير جدا" الذي تم إحرازه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لوضع الاقتصاد القبرصي مجدداً على السكة، وفق ما صرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي.

وأضاف وزير المال الفرنسي السابق "لقد عادت قبرص إلى النمو في موعد سبق التوقعات وفي شكل أكثر قوة مما كنا نعتقد. أن خطة المساعدة هذه كانت نجاحا".

وقررت الحكومة القبرصية العدول عن تلقي دفعة مساعدة اخيرة كان يمكن أن تفيد منها.

وفي هذا السياق، أسف الوزراء الأوروبيون في بيان اصدروه اثر اجتماع مجموعة يوروغروب لعدم انجاز اصلاح اضافي كانت طلبته الجهات المانحة، يتمثل في خصخصة الهيئة القبرصية للاتصالات.

ولاحظوا أن هذا الأمر كان سيساهم في "تعزيز تحسين المالية العامة ودعم عودة النمو".

وفي الأعوام الأخيرة، أفادت خمس دول أوروبية من خطة مساعدة دولية هي قبرص واليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا. ووحده برنامج مساعدة اليونان لا يزال قائما، علما بانه الثالث في خمسة اعوام.

العربية نت