وسعت الولايات المتحدة الفارق مع منافسيها، في قائمة أكثر الدول سيطرة على سوق السلاح في العالم، حسب تقرير للمؤسسة الدولية للأبحاث حول السلام في ستوكهولم، يشمل 5 سنوات بين عامي 2011 و2015.

وعززت أميركا خلال السنوات القليلة الماضية سيطرتها على سوق السلاح في العالم أمام روسيا والصين، في حين تسجل أوروبا تراجعا سريعا في هذا المجال.

وحسب تقرير المؤسسة فإن "الولايات المتحدة لا تزال تتربع على قمة سوق السلاح بفارق كبير عن الدول الأخرى"، حيث ارتفعت نسبتها من السوق إلى 33 بالمئة بعد أن كانت 29 بالمئة بين عامي 2006 و2010.

وحلت روسيا في المرتبة الثانية بـ25 بالمئة من الصادرات العالمية، وزادت حصتها من هذه الصادرات مع أن عامي 2014 و2015 لم تكونا جيدتين بعدما فرض الغربيون عقوبات اقتصادية على موسكو، بسبب مواقفها من النزاع الأوكراني.

ويعتبر زبائن السلاح الأميركي الأكثر تنوعا، فيما يصدر الروس أكثر من الأميركيين إلى الهند، أكبر مستورد سلاح في العالم.

وانتقلت الصين بين عامي 2011 و2015 إلى المرتبة الثالثة متجاوزة فرنسا وألمانيا، جامعة 5.9 بالمئة من صادرات السلاح، وهي تبيع بشكل خاص لباكستان وبنغلادش وبورما.

ووجهت الصين استثمارات ضخمة في تطوير صناعة الأسلحة المحلية، لدعم طموحاتها العسكرية المتزايدة في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي، مع تطلعها أيضا للأسواق الخارجية لتكنولوجيتها منخفضة التكاليف نسبيا.

وجاءت فرنسا في المركز الرابع بنسبة 5.6 بالمئة من الصادرات، فيما حلت ألمانيا خامسة بـ 4.7 بالمئة.

وتعاني شركات تصنيع السلاح الفرنسية والألمانية بشكل خاص من تراجع الطلبيات الأوروبية، إذ أن غالبية دول القارة فرضت سياسة تقشف على مشتريات جيوشها من السلاح.

وعلى صعيد مستوردي السلاح فإن الهند تبقى الزبون الأول عالميا، جامعة 14% من مشتريات السلاح في العالم.

سكاي نيوز