أعلن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي عزمه تأميم مناجم الألماس لتمكين البلاد من الاستفادة التامة من مواردها التي تستثمر شركات أجنبية في الوقت الراهن القسم الأكبر منها.

وقال موغابي في مقابلة متلفز أن صناعة الألماس لم تدر على بلاده الكثير من الأموال، مضيفا: "قررنا أن يكون هذا القطاع احتكارا يسمح للدولة فقط باستثماره".

وأعربت زيمبابوي العام الماضي عن نيتها دمج الشركات الست، التي تستخرج الألماس بمنطقة "مارانغ" شرقي البلاد، في إطار شركة حكومية واحدة، هي شركة "زيمبابوي الموحدة للألماس".

ومن شأن هذا القرار أن يحدث تغييرا جذريا في صناعة الألماس هناك، لاسيما وأنه من أصل 6 شركات تستثمر مناجم الألماس، هناك 4 تدار من قبل مستثمرين أجانب،  وواحدة فقط بمشاركة الحكومة، أما السادسة فتعود للدولة.

ومن جهته، أعلن وزير المناجم في زيمبابوي والتر شيداكوا الشهر الماضي قرار الحكومة الإشراف على منجمي ألماس انتهت مدة استثمارهما، مؤكدا أنه ثمة تهريب واختلاس للألماس المستخرج، مضيفا:" إن الشركات التي تستثمر الألماس تسرق ثرواتنا ولا يستفيد شعبنا منها بشي".

من جانبه، قال بروسبر شيتامبارا الخبير الاقتصادي في مؤسسة "البحث حول العمل والتنمية الاقتصادية" في زيمبابوي "إن الإشراف الحكومي على مناجم الألماس بهذه الطريقة يحد من قدرة زيمبابوي على اجتذاب المستثمرين".

وصرح شيتامبارا لوكالة "فرانس برس" أن النموذج المثالي يكمن في قيام شركة تتولاها الحكومة والقطاع الخاص، معتبرا أن المنافع لن تزداد بعد هذا القرار، وأن ماتحتاج إليه زيمبابوي هو مؤسسات قوية تؤمن الشفافية في كل قطاع الألماس.

وتعول الحكومة الزيمبابوية على هذه الصناعة لإنعاش الاقتصاد المتهالك في البلاد الذي سجل نموا ضعيفا وشهد بطالة كبيرة.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن إنتاج الألماس تراجع في زيمبابوي، التي تعد واحدة من أكبر عشرة منتجين في العالم، من 660 ألف قيراط إلى 420 ألف قيراط في الأشهر الخمسة الأولى من 2015، بالمقارنة مع الفترة نفسها في 2014.

البيان الاقتصادي