ارتفع السعر الذي تدفعه الحكومة للأرز في مصر خلال الشهرين الماضيين، لأن التجار يقيدون الإمدادات كما أن نقص الدولار يصعب على المستوردين الحكوميين توفير إمدادات منتظمة. ويزرع الأرز على نطاق واسع في مصر، كما ينتج المزارعون محصولا فائضا.

ويقدر مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، أن الدولة أنتجت 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015، ورحلت 700 ألف طن من العام 2014. وبما أن الاستهلاك 3.3 مليون طن فهذا يترك فائضا يتجاوز المليون طن.

لكن النجاري قال إن عدم تجديد مخزونات الأرز لدى الحكومة ترك الأمر تحت سيطرة التجار الذين لا يرغبون في البيع في وقت ترتفع فيه الأسعار يوميا.

وفي ضوء الفائض الإجمالي في الأرز في البلاد، سمحت الحكومة باستئناف الصادرات، لكن عدم بناء مخزون حكومي شجع التجار على تقليل المعروض توقعا لارتفاع الأسعار وتعطل الصادرات. في الوقت نفسه فرضت الحكومة رسوما قدرها 2000 جنيه (255 دولارا) للطن، وهو ما قلص الصادرات.

وقال أدهم الوليلي، المدير الإداري ليونيكوم للاستثمار والتنمية التي تعمل في توريد الأرز وزارها مسؤولون حكوميون مؤخرا، إن الحكومة سعت هذا الأسبوع للرد بفرض عقوبات على الموردين الذين يقومون بتخزين الأرز. وقال "استقبلنا 7 زيارات خلال اليومين الماضيين.

نقلا عن روتيرز