في اليوم الثالث لطرح شهادة "بلادي" الدولارية، واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق السوداء بمصر، مسجلاً مستويات جديدة خلال تعاملات الأربعاء، مع استمرار غالبية شركات الصرافة في إغلاق أبوابها أمام المتعاملين.
وقال عاملون بشركات صرافة إن "الطلب كبر على العملة الصعبة وانتقل من الدولار ليشمل عملات أخرى مثل اليورو، وتسببت زيادة الطلب في استمرار سيطرة كبار تجار العملة على السوق، ورفع أسعار الدولار ليسجل نحو 9.25 جنيه في تعاملات صباح اليوم".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري، الاثنين الماضي، عن طرح شهادة "بلادي" الادخارية بالدولار، للمصريين العاملين بالخارج، في تحرك ضمن إجراءات "المركزي" لضبط سوق الصرف ومواجهة السوق السوداء التي تستحوذ على غالبية تعاملات المصريين بالعملة الصعبة.
وأوضح إيهاب طه، مدير إحدى فروع شركات الصرافة بالجيزة، أن هناك طلباً كبيراً على الدولار، وهناك شركات صرافة كثيرة أغلقت أبوابها مؤخراً بسبب تشديد الرقابة على تعاملات الشركات والسوق السوداء.
وأشار إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع من نحو 9.20 جنيه في تعاملات السوق السوداء أمس، ليسجل نحو 9.25 جنيه صباح اليوم، ومع استمرار شركات الصرافة في العمل بالأسعار التي يحددها البنك المركزي وهي 7.83 جنيه للبيع و7.88 جنيه للشراء، اتجه غالبية العملاء إلى السوق السوداء بسبب فارق السعر الكبير.
وأعلنت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، التابعة للحكومة المصرية، أن الشهادة الجديدة تستهدف المصريين العاملين بالخارج، وستطرح لآجال سنة و3 و5 سنوات، لكن لم يتم الاتفاق على اقتراح من البنوك الثلاثة بإتاحة أجل لمدة 7 سنوات وبفائدة أعلى.
وشهادة "بلادي" هي شهادة اسمية تصدر للأشخاص المصريين الطبيعيين المقيمين بالخارج، سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر، ولمدة سنة واحدة أو ثلاث أو خمس سنوات، بسعر عائد مميز بفئة 100 دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى، وبأسعار عائد ثابت طوال أجل الشهادة يبلغ 3.5% سنويا للشهادة مدة سنة واحدة، و4.5% للشهادة مدة ثلاث سنوات، و5.5% للشهادة مدة خمس سنوات.
ويحتسب العائد اعتبارا من يوم عمل التالي ليوم الشراء، ويصرف العائد بالدولار الأميركي كل ستة أشهر، ويتم بيع الشهادة من خلال الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل التابعة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، وكذلك من خلال وكلائهم بالدول العربية ومراسليهم بالخارج.
ووفقا للدراسات التى أجرتها البنوك فالحصيلة للشهادة تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار في شهور الصيف، التي يمثل موسم إجازات للمصريين المغتربين. وسوف تعطي الشهادة الجديدة للمصريين العائدين من الخارج حق الاكتتاب فيها، شرط أن يكون قد سبق لهم فتح حساب أو وعاء ادخاري بالدولار قبل 6 أشهر.