رام الله - الاقتصادي - كشف تقرير الميزانية الفلسطينية، الصادر عن وزارة المالية، الثلاثاء، أن إجمالي المنح المالية الخارجية التي تلقتها الخزينة، بلغت 239.1 مليون شيقل.

وجاء في أرقام الميزانية، واطلع عليها الاقتصادي، أن المملكة العربية السعودية استحوذت على ما نسبته 98٪ من إجمالي المنح المالية المقدمة، بقيمة بلغت 234.7 مليون شيقل.

بينما بلغت المنح المالية التي قدمها البنك الدولي، نحو 3.3 مليون شيقل، خلال يناير/كانون ثاني الماضي، وهي منح للموازنة العامة، بينما تم تقديم منحة بقيمة 1.1 مليون شيقل للموازنة التطويرية.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية، خلال العام الجاري، حصولها على منح مالية خارجية بقيمة 3.881 مليار شيقل، موزعة بين 2.925 مليار شيقل للموازنة العامة، و 956 مليون شيقل للموازنة التطويرية.

وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي المنح والمساعدات المالي التي تلقتها الحكومة الفلسطينية، 3.104 مليار شيقل، موزعة بين 2.757 مليار شيقل للموازن العامة، و 347.4 مليون شيقل للموازنة التطويرية.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، نهاية العام الماضي، أن إجمالي المنح الخارجية للسلطة الفلسطينية، تراجعت بنسبة 40٪، خلال السنوات الأربع الماضية.

وعزا اقتصاديون هذا التراجع، إلى الخطوات السياسية التي اتخذها الرئيس محمود عباس، بالتوجه إلى الأمم المتحدة، للحصول على عضوية بصفة مراقب، وما تبعها من خطوات الانضمام لمعاهدات واتفاقيات دولية، أهمها محكمة الجنايات الدولية.

فيما ذهب آخرون، إلى تجمد المفاوضات السياسية بين فلسطين وإسرائيل، إضافة إلى التطورات الإقليمية، لتكون القضية الفلسطينية ليست أولوية لدى المانحين.

وتشكل المنح الخارجية، نحو 22٪ من إجمالي قيمة الموازنة الفلسطينية، المقدرة بـ 4.251 مليار دولار أمريكي، للسنة المالية الحالية، مقارنة مع 5.017 مليار دولار للسنة المالية الماضية.

وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع يناير كانون ثاني من كل عام، وفق قانون الموازنة العامة، وتنتهي في 31 ديسمبر كانون أول من نفس العام.