ناقشت وزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة التربية والتعليم بالمجلس التشريعي اليوم، دراسة تناولت الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على أزمة عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين في غزة.

وتكونت عينة الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية 308 موظف/ة من موظفي غزة المدنيين والعسكريين الذين لم تنتظم رواتبهم منذ سنتين تقريبًا، ويبلغ عددهم حوالي 38871 موظفًا.

وخلصت الدراسة بما يتعلق بالآثار الاجتماعية، أن 84,63% من أفراد العينة لا يستطيعون تبادل الزيارات الاجتماعية مع الأقارب في الفترات الأخيرة.

وأن 60,27% صرحوا بكثرة المشاكل والخلافات العائلية بينهم وبين زوجاتهم، و56,91% من قالوا إن عدم صرف رواتب الموظفين تسبب بحدوث مشاكل وخلافات مع زملائهم في العمل، فيما 43,02% أفادوا بكثرة الخلافات مع الجيران.

وكشفت الدراسة أن 43,02% من الأسر اضطرت إلى توزيع أفرادها على بيت جدهم أو والد زوجاتهم للتقليل من المصاريف.

وفما يتعلق بالآثار النفسية، أظهرت أن 92,36% من أفراد العينة المتزوجون والذين لديهم أبناء في المدارس يشعرون بالحزن والأسى عندما لا يستطيعون إعطاء أطفالهم مصروفهم المدرسي، و71,66% منهم غير قادرين على متابعة أبنائهم اجتماعياً.

وبينت أن 84,94% يشعرون بالقلق على مستقبلهم الوظيفي، و78,44% بعدم وجود رغبة لديهم في الذهاب للعمل، و76,27% أفاد أن الضغوط النفسية تحد من دافعيتهم للذهاب للعمل، و67,48% يشعرون أن أداءهم الوظيفي تراجع.

ورأى 75,37% من أفراد العينة أن الإضرابات (التي تنظمها النقابة) هي الصرخة المتاحة لهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة في استلام الراتب.

وقال 65,75% من أفراد العينة الذين لهم أبناء في الجامعات إن أزمة الرواتب أثرت على دراسة أبنائهم.

وعلى صعيد الآثار الاقتصادية، أظهرت أن 85,90% تراكمت عليهم الديون بشكل كبير، و80,87% لا يستطيعون الوفاء بمتطلبات أبنائهم الأساسية، و79,22% يقتصر طعامهم على الأطعمة الضرورية فقط دون (فاكهة – لحوم-اسماك).

وأشار 84,42% منهم إلى أنهم غير قادرين على شراء ملابس لهم ولأسرهم بصورة منتظمة كما في السابق، وعبر 79,47% عن عدم قدرتهم على إصلاح الأضرار والأعطال في منازلهم.

وخلصت الدراسة أن 75,15% من أفراد العينة الذين يدرس أبناءهم في الجامعات أو المدراس غير قادرين على دفع الرسوم الدراسية المدرسية أو الجامعية، و48,51 % توقف أبناؤهم عن الذهاب للجامعات.

وأظهرت أن 70,33% من أفراد العينة دفعهم الوضع الاقتصادي للبحث عن عمل آخر، و57,27% اضطروا للجوء لبعض الجمعيات والمؤسسات بحثا عن مساعدة، فيما55,2% قاموا ببيع جزء من ممتلكاتهم لتوفير المتطلبات الأساسية والالتزامات المالية.

وأوصت الدراسة حكومة التوافق الالتزام بإنهاء ملف موظفي غزة وذلك وفق حلول عادلة لا تنقص من حقوقهم، ونادت بالإسراع إلى صرف رواتبهم من تاريخ يونيو 2014.

وطالبت الدراسة وزارة المالية في قطاع غزة بزيادة نسبة الدفعات على حساب الراتب بما لا يقل عن 50% وألا يقل الحد الأدنى عن 1500 شيكل مع زيادة هذه النسبة بشكل تدريجي لمساعدة الموظفين على الخروج من الواقع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي الصعب.

ودعت "فرقاء السياسة" لوضع مصلحة الموظفين نصب أعينهم، والمسارعة إلى إنهاء آثار الانقسام والبدء بتطبيق بنود المصالحة التي وقعوا عليها في أكثر من عاصمة عربية وإسلامية.

وطالبت بالعمل على تعويض الموظفين عن الضرر النفسي الذي لحق بهم نتيجة معاناتهم الطويلة.

ويعاني نحو 40 ألف موظف في قطاع غزة من وضع معيشي صعب، نتيجة عدم صرف رواتبهم من حكومة التوافق التي شكلت في يونيو عام 2014م.

وتعمل وزارة المالية بقطاع غزة على منح الموظفين دفعات مالية تصل إلى 40% من الراتب الأساسي للموظف كل شهر تقريبًا.

المصدر/صفا