أصدر بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) اليوم تقريراً عن تفويض مجلس الوزراء السعودي هيئة سوق المال لوضع الأطر والآليات المناسبة للسماح للمؤسسات المالية لشراء وبيع الأسهم في سوق الأسهم السعودية وفقا لقواعد تضعها الهيئة وفي الوقت الذي تراه مناسباً.
فقد طال إنتظار هذا القرار من قبل الأسواق والذي يسمح للمستثمر الأجنبي أن يستثمر مباشرة في السوق حيث كان الإستثمار يقتصر فقط من خلال عقود المبادلة وصناديق الاستثمار وعدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة. ويعد السوق السعودي أكبر سوق للأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة سوقية تفوق 500 مليار دولار أمريكي تمثل حوالي 50 في المائة من إجمالي القيمة السوقية و70 في المائة من أحجام التداول.
إن الأسواق بإنتظار هيئة سوق المال للإعلان عن التوقيت والقواعد النهائية التي سيتم السماح للأجانب الإستثمار المباشر في السوق. ونتوقع أن تنشر الهيئة تلك القواعد في الأشهر المقبلة على أن يبدأ الإستثمار في النصف الأول من عام 2015. ونتوقع أن توجد بعض القيود على المستثمرين الأجانب في السوق مع وضع حدود قصوى لملكية الأجانب في الشركات. كما ونعتقد بأن يطلب من المستثمر الأجنبي أخذ الموافقات المسبقة من هيئة سوق المال كما هي الإجراءات المتبعة في كل من الصين (أكثر تقييدا) والهند (أكثر انفتاحا).
ففي الصين، تمنح الموافقات اللازمة للمؤسسات الأجنبية المؤهلة للإستثمار من قبل السلطات الصينية متضمنة القيمة التي يمكن لتلك الشركات الاستثمار بها في السوق الصينية. في يونيو كان هناك 229 مؤسسة أجنبية مؤهلة للإستثمار منها المؤسسات الكبيرة بشكل رئيسي مثل UBSومورغان ستانلي وHSBC وجولدمان ساكس وغيرها. إن القيود المشددة التي وضعت على الموافقات اللازمة يسمح لاستبعاد صناديق التحوط وغيرها من المستثمرين الذين يتسببون في التقلبات المفرطة في السوق. ويهدف البرنامج الخاص بالمؤسسات الأجنبية المؤهلة للإستثمار إلى إستقطاب 150 مليار دولار أمريكي علماً أن إجمالي المبلغ الذي تم السماح به حتى الآن يبلغ 43 مليار دولار أمريكي فقط تم تخصيصه لشركات استثمارية محددة.
أما في الهند، فيسمح للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية بالإستثمار في أسواق الأسهم والديون الهندي إذا استوفوا المتطلبات اللازمة لاعتبارهم مستثمرين أجانب مؤهلين. وفي عام 2013، كان هناك ما يقرب من 1،750 مستثمر أجنبي مؤهل بإستثمارات تبلغ حوالي 175 مليار دولار أمريكي. إن النظام في الهند أقل تقييدا من النظام في الصين حيث يتعين على المستثمرين فقط توفير المعلومات اللازمة دون وجود أي قيود على نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة.
إن الأخبار اليوم عن السماح للمستثمر الأجنبي الإستثمار في السوق السعودية ستكون إيجابية حتماً. مع أن تدفق المستثمر الأجنبي من المرجح أن لا يبدأ لبعض الوقت، نعتقد أن السوق سيرتفع تحسبا لزيادة الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك واعتمادا على مستوى انفتاح السوق، يمكن إضافة السوق السعودية في المستقبل لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة وخاصة إذا ما تم إعتماد نظام أكثر إنفتاحا كما هو الحال في السوق الهندي.
