ويقف خلف هذه التحديات عوامل مثل: ضعف النمو، وتوجه معدلات الفائدة نحو الارتفاع، إضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني. وفي التفاصيل، أشارت HSCB إلى استحقاق سندات قيمتها 52 مليار دولار خلال العامين القادمين، إضافة إلى قروض مجمعة بقيمة 42 مليار دولار. وتستحق غالبية هذه الديون على دولتي قطر والإمارات.

رغم ذلك، يرى البنك البريطاني أن تداعيات سداد هذه القروض لن تقتصر على هاتين الدولتين، إنما ستشمل الخليج ككل.

وقالت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين في "باركليز" بمقابلة مع قناة "العربية" إن سندات دول الخليج ستظل مغرية لمستثمري الدخل الثابت عالميا، متوقعة إصدارات كبيرة من السندات لتمويل العجز أو إعادة تمويل الديون.

واعتبرت أن إصدار سندات سيادية سعودية سيعيد تسعير سندات المنطقة، وأن عملية إعادة تمويل أو تسعير السندات القائمة ستشكل تحديا للحكومات، مستبعدة في ذات الوقت الوصول إلى اتفاق على تخفيض إنتاج النفط بين دول أوبك وخارجها.