رام الله – الاقتصادي-محمد علوان- بتاريخ 23 آب من العام 2007 أصدر الرئيس محمود عباس قرارا يلزم القطاع الخاص الالتحاق بقانون التقاعد العام، اعترض القطاع الخاص على هذا القرار وحتى الآن لا يوجد قانون تقاعد للعاملين فيه.
"في العام 2012 بدأ العمل على صياغة قانون تقاعد وتوسيعه إلى نظام ضمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وتشكل ما يسمى الفريق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة رئيس الوزراء، وابتدأ العمل بوضع خطة عمل لصياغة نظام ضمان اجتماعي يتكون من مؤسسة، ويتكون الفريق من أربعة أطراف وهي الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل، والمجتمع المدني"، يقول د.عاطف علاونة الخبير الاقتصادي.
وقام الفريق الوطني المشكل من هذه الأطراف باختيار لجنة اللجنة التوجيهية والمكونة من 6 أشخاص بواقع 2 من العمل، 2 من الحكومة و2 من أصحاب العمل.
ويضيف علاونة:"ونفذت دراسة اكتوارية تغطي على الاقل 50 سنة قادمة، لاعتبارات في فلسطين تختلف عما هو الحال في دول أخرى، كالاستقرار المالي والسياسي، حتى يتأكد المشتركين من توفر الأموال، ووضعت على أساس هذه الدراسة أساسات الضمان الاجتماعي".
اعلان موافقة مجلس الوزراء:
استمرت المفاوضات بين أطراف الفريق لمدة ثلاث سنوات، وأُعلن في كانون الأول من العام 2015 موافقة مجلس الوزراء على الصيغة التي تم التوصل إليها، وبانتظار توقيع الرئيس على مضمونها.
آلية عمل صندوق الضمان الاجتماعي المرتقب:
قانون الضمان الاجتماعي يؤسس إلى نظام ضمان اجتماعي يقوم على أساس الاشتراكات وتسدد المنافع من هذه الاشتراكات، ويشمل النظام دفع راتب تقاعدي للحالات التالية بواقع ثلاث صناديق:
وحددت الاشتراكات لصندوق التقاعد ب 7.5% للعامل، و8.5% من صاحب العمل، ويتم وضع مجموعهم أي 16% بمشاريع استثمارية التي لا يوجد بها خطورة النجاح، وعند الاستحقاق يأخذ المشاركين راتب التقاعد.
على من يسري نظام التقاعد؟
يقول الدكتور علاونة ينطبق النظام بشكل إلزامي على العاملين بعقد في القطاع غير الحكومي بشرط أن يكون هنالك ما يثبت وجود علاقة عمل منتظمة، ولمدة تزيد عن الثلاث شهور.
كما شمل النظام بشكل اختياري من يعملون بشكل حر في تخصصات مختلفة كالهندسة أو الصحافة، وجميع العاملين في قطاعات مختلفة خارج الاقتصاد الفلسطيني كالعمل الذين يعملون في الداخل المحتل، أو المغتربين الذين يعملون خارج الوطن.
وأكد علاونة أنه بشكل عام يعمل نظام الضمان الاجتماعي ضمن مجموعة من النسب لكل حالة، كما أن النظام وجد حلولا لكل من أراد الاشتراك حتى من تعدى عمره الـ 45 عاما، حيث يشترط بشكل أساسي ليحصل الموظف على فوائد هذا النظام اشتراك مدفوع بشكل منتظم لمدة 15 عاما، وكان اهمها منحة العمر.
وأضاف علاونة:" حدد سقف للرواتب التي يدخل أصحابها ضمن مستحقي هذا النظام، حيث يعتبر الراتب 11600 شيقل اسرائيلي هو الحد الأعلى للسقف، فيما يحسب ما تبقى من راتب كل موظف ضمن معادلة حسابية أخرى، وكل هذه المعلومات حُددت بحسب الدراسة الاكتوارية".
دور الضمان الاجتماعي في بناء الدولة والمؤسسات
اعتبر علاونة ان نظام الضمان الاجتماعي يشكل اسمى أشكال التكافل الاجتماعي، كما ان له آثار إيجابية هائلة، حيث يتوقع جمع 700 مليون دولار سنويا، وبما ان الدفع سيستغرق 15 عاما من العمل دون الدفع سيكون هنالك مجال للاستثمار بما لا يقل عن 10 مليار دولار، الامر الذي يفتح المجال لفرص عمل جديدة، كما انه يضمن حياة كريمة لكبار السن ولكل ذي حاجة في المجتمع الفلسطيني.
