وفقا لخبراء ومحللون اقتصاديون فان المرأة هي الأفضل في ادارة النشاطات المالية، فما يميز سيدة الأعمال عن زميلها الرجل، هو دقتها في تحليل درجة الأخطار المالية واحتسابها، وانجذابها الضعيف إلى المخاطرة الاستثمارية العشوائية، وابتعادها من عمليات الشراء والبيع لدى اشتداد الخوف والتقلبات في الأسواق المالية الدولية. تُضاف إلى ذلك ميولها إلى الاستثمارات ذات المردود المضمون الطويل الأمد.

نجحت المرأة في إدارة الأموال في شكل أفضل من الرجل، وفقاً لخبراء سويسريين متخصصين بالبحوث المالية الدولية، بغض النظر عن العقلية والجنسية والجو الاجتماعي. ويعني ذلك أن سويسرا تشهد ثورة حقيقية في نشاطاتها المالية والاستثمارية، بفضل جهود المرأة التي تسعى إلى التنافس بقوة مع الرجل السويسري لتبوؤ مناصب إدارية عالية خاصة وحكومية، لذا ليس مستغرباً إقبال المستثمرين السويسريين من الطبقات غير العليا، على تلزيم إدارة أموالهم لنخبة من سيدات الأعمال في سويسرا.

ومنذ العام 2007 الذي حصلت فيه أزمة المال العالمية، نجحت صناديق التحوط التي تديرها سيدات الأعمال، في تحقيق أرباح نسبتها 59 في المئة من قيمة الأصول. فيما فشلت صناديق المضاربات الخاضعة لإدارة رجال الأعمال في إنتاج أرباح تخطت 39 في المئة، ما يعني أن الفارق بين الأرباح يصل إلى 20 في المئة.

ولافت أن الأداء المالي لسيدات الأعمال فاق التوقعات في السنوات العشر الأخيرة، إذ سُجل الأول في المجال التجاري الدولي عام 2005، تحديداً في مجال إدارة الأصول. لكن سرعان ما واكب هذا التفوق سيدات الأعمال حتى عام 2008، وهو يتمسك اليوم بقوته التي تدفع أكبر المؤسسات المالية السويسرية إلى التفكير مجدداً في كيفية إعادة هيكلة بنيتها التحتية على أساس إعطاء حصص إدارية إضافية للنساء.

وتدير النساء 60 صندوق تحوّط حول العالم من أصل ألفين، أي 3 في المئة فقط من العدد الإجمالي. فيما يبلغ عدد هذه الصناديق في سويسرا 200، وتدير المرأة نسبة واحد في المئة منها فقط. ويدفع ذلك إلى السؤال عن الميول المستقبلية لهذه الصناديق الباحثة من دون شك، عمَّن يديرها بعقلانية ومنطق في شكل يضمن إدارة مضارباتها جيداً تحت سقف الإنتاجية الرأسمالية.

وكالات