قال مدير عام اتحاد مستوردي المركبات المستعملة اكرم العواودة، إن العام 2015 شهد ارتفاعا في بيع السيارات، حيث بيع وسجل في الضفة الغربية وقطاع غزة، 15  الف سيارة، من اصل 20 الف دخلت السوق، وهو نحو ضعف العدد على ما كان عليه في العام الذي سبقه ( 2014)، حيث لم يتجاوز البيع 8600 سيارة من اصل حوالي تسعة آلاف سيارة دخلت السوق.

واشار، في تصريح لوكالة وفا، الى ان  هناك 158 مستوردا للسيارات المستعملة بالضفة و 54 في القطاع، معتبرا ان قطاع السيارات المستعملة قطاع واعد، لافتا الى ان ترخيص 32 مستوردا للسيارات المستعملة، يعتبر قرارا ايجابيا للقطاع، خاصة وان الترخيص كان لعدد من المستوردين الذين يعملون اصلا في تجارة السيارات ولكن عبر وسيط، حيث جاء القرار لاستبدال المستوردين غير الفاعلين باخرين فاعلين.

وعزا ارتفاع اسعار المركبات المستعملة مقارنة مع سعرها في بلد المنشأ، الى نظام الجمارك المجحف بحق المواطن، لافتا الى ان سعر السيارة يتكون من سعر السيارة في بلدها، وتكلفة النقل وقيمة الجمارك التي تتراوح بين 50 الى 75% من سعر السيارة حسب حجم المحرك، بالإضافة الى ربح المستورد.

واعتبر ان التوجه العام الى شراء سيارات مستعملة كان بسبب فارق السعر الكبير مقارنة مع السيارات الجديدة، اذ يشكل هامش الربح اضافة الى فوائد اية تسهيلات لتمويل السيارة المستعملة نسبة تصل الى 40% من ثمنها على المستهلك النهائي.

 من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات ايمن شقير، إن القانون الاساسي الفلسطيني نص على ان الاقتصاد حر، وانه يدعم تكافؤ الفرص وتعزيز الاستثمار، والذي يتماشى مع اهداف الوزارة في توفير اسطول نقل حديث وآمن وصديق للبيئة، خاصة وان 40 % من الاسطول الحالي من المركبات القديمة.

واضاف، ان دخول السيارات الى فلسطين يكون من خلال مستورد مركبات مستعملة، او عبر الاستيراد الشخصي، ويشترط ان تكون المركبات من انتاج العام 2013 أي ثلاث سنوات عدا سنة الاستيراد، وان يكون طرازها وطراز محركها ضمن قوائم الاستيراد المعتمدة.

ولفت الى ان الوزارة قامت وفق الاصول بالموافقة على طلبات 32 شركة بعد مطالبات عديدة من المواطنين الذين يرغبون بالالتحاق بمستوردين المركبات المستعملة، ليرتفع اجمالي المستوردين المرخصين الى 250 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال إن قائمة المستوردين لم تُحدث إلا خمس مرات منذ تأسيس السلطة الوطنية، وان الحاجة لترخيص المستوردين نبعت من حاجة السوق، وحتى لا تكون تجارة السيارات حكرا، ولضرورة تحديث وسائل النقل التي من شأنها التسهيل على المواطنين.

وبحسب بيانات وزارة النقل والمواصلات فان 177450 سيارة دخلت السوق الفلسطينية رسميا منذ قيام السلطة الوطنية.

نقلا عن وفا