رام الله – الاقتصادي- محمد علوان- حالة من فقدان الامل أصابت فراس ذياب (28 عاما) من محافظة سلفيت مع ازدياد وتيرة احتجاج المعلمين المطالبين بزيادة في رواتبهم وتحسين اوضاعهم، فمع ازدياد حالة التوتر تلك ازدادت المسافة الفاصلة بينه وبين الحصول على وظيفة في تخصص الارشاد وعلم النفس الذي حصل على شهادتها من جامعة النجاح الوطنية في العام 2009، تفوقه في تخصصه وقدرته على انهاء دراسة البكالوريوس خلال ثلاث سنوات ونصف لم يكن شفيعا له للحصول على وظيفة طوال السنوات الست الماضية.

"حالتي لا توصف، فأنا الذي كنت احلم بما يحتج عليه المعلمون اليوم أراهم اليوم وهم محتجون على وظائفهم، انا أؤيدهم في مطالبهم ولكني أحلم بال 2000 شيقل التي يرونها هم قليلة، ست سنوات مضت على تقديمي لامتحان التوظيف أول مرة، والذي أقدمه كل عام منذ ذلك العام، وفي العام 2011 تقدمت لهذا الامتحان مرة ثالثة وحصلت على المركز الأول ولكن حتى الآن لم احصل على وظيفة"، يقول فراس ذياب.

ويضيف ذياب:" اعتصمت في منتصف شهر كانون الاول من العام 2015 أمام رئاسة الوزراء، أحضرت بطانيتي وماء وملحا، ونويت ان أقف امام رئاسة الوزراء حتى احصل على وظيفة لأنني وعدت بشكل مباشر بتوظيفي في شواغر موجودة في سلفيت في نفس التخصص، إلا انني لم احصل على الوظيفة، أنا حصلت على الدرجة الاولى في امتحان التوظيف وفي كل عام أعيد الامتحان للحصول على وظيفة بـ 2000 شيقل اسرائيلي، فالسؤال من اخذ وظيفتي؟".

ولم يستسلم ذياب، فقضيته تمثل حالة العديد من المعلمين الذين يخضعون لامتحان التربية للحصول على وظيفة في سلك التعليم، واسترسل:" تقدم الي احدهم من الوزارة اثناء اعتصامي، وطلب مني ان اكتب ورقة لرئيس الوزراء والذي وعدني بان يستجيب لي ولكن احتجاجات المعلمين غطت على قضيتي، انا حاليا اعمل بديلا لأستاذ ولكنه سينتهي قريبا، بعد انتهاء هذه المرحلة سأحمل ابنَتَي واتوجه إلى رئاسة الوزراء لاعتصم مرة أخرى".

ويعمل ذياب حاليا عاملا في ورش البناء، وبعد ان ضاقت به الأحوال حاول ان يتوجه للعمل في الداخل المحتل إلا انه لم يحصل على تصريح لأنه أسير سابق لدى سلطات الاحتلال.

تعديل نظام التوظيف

بعد ان ازداد عدد الخريجين العاطلين عن العمل، تواصل عدد كبير منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فشكلوا ملتقى الخريجين والباحثين، والذي يهدف الى تفعيل اللقاءات بين هؤلاء الخريجين الباحثين عن عمل.

"فمنا بزيارة وزير التربية والتعلم وتوجهنا إلى مدير شؤون الموظفين والى رئاسة الوزراء، سعيا لتعديل قانون التوظيف الذي يجبر الخريجين من المعلمين أن يتقدموا لامتحان التوظيف كل عام، عددهم 43000 خريج ووفي العام المقبل سيصلون 45000 خريج، المشكلة أنهم يوظفون 1000 موظف من أصل كل المتقدمين"، تقول بيسان نوفل، الناطقة الاعلامية باسم ملتقى الخريجين.

ويتم التوظيف بناء على مجموعة من المعايير وهي شهادة التوجيهي والبكالوريوس، والخبرة وامتحان التوظيف، وطالب الخريجون أن يقدم الامتحان مرة كل خمس سنوات، وان تراعى اولوية الناجحين في الامتحان وعدم اجبارهم على اعادته كل عام حتى يدخلوا المنافسة على المناصب.

كما طالب الملتقى تقصير بعض الاسئلة التي تستغرق وقتا طويلا بالإجابة ، ومراعاة وجود الاختلافات الدينية في الامتحان فالعديد من الأسئلة التي تدرج في الامتحان لا يتمكن المعلمون المسيحيون من الإجابة عليها.

مناشدة

وتوجهت نوفل بالمناشدة إلى رئاسة الوزراء وإلى وزير التربية والتعليم بمراعاة أكثر من 43000 خريج عاطلين عن العمل، ووضحت ان الخريجين بالمجمل يراعون وضع الحكومة والعجز الذي تعيشه كافة القطاعات الحكومية، ولكنهم يطالبون بتبسيط الروتين الذي يراه الخريجون جائرا بحقهم.

كما شددت نوفل على ضرورة انشاء هيئة لشؤون الخريجين النظاميين لمتابعة قضاياهم مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

ودعا المشاركون الى الغاء المادة 22 من قانون الخدمة المدنية والتي تلزم الخريج التقدم كل عام بطلب التوظيف، بالإضافة الى مطالبة الجهات ذات العلاقة بفتح باب التوظيف الخارجي وفي الدول العربية وفقا لنظام الاعارة.