قال تقرير نفطي  إن أسواق النفط العالمية تشهد تخمة من المعروض النفطي رغم التراجعات المستمرة في الأسعار، وتعكس مسارات السوق تفاقم المعروض نتيجة قيام عدد كبير من الدول المصدرة للنفط بزيادة الإنتاج بدلا من خفضه لدعم استقرار الأسواق.

وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة نفط "الهلال" الإماراتية، أن شركات الطاقة حول العالم وشركات استخراج النفط الصخري تستمر في الضغط على الاسواق وتدفع القطاع النفطي العالمي نحو مزيد من الخسائر نتيجة قيامها بزيادة الانتاج لتفادي المشاكل المالية.

لكن هناك علاقة طردية بين استمرار هبوط أسعار النفط وبين تفاقم المديونيات لدى صناعة النفط العالمية لمواجهة ظروف السوق، الأمر الذي يدعم المخاوف من تأثيرات ذلك على النظام المالي العالمي إذا ما عجزت شركات النفط العالمية من تسديد ديونها.

ولفت التقرير إلى أن استمرار ارتفاع مديونيات صناعة النفط العالمية، يشكل مزيداً من الضغوط على النظام المالي العالمي، والذي يقدم تمويلات إضافية وتحمل مخاطر إضافية ذات صلة بمواعيد تسديد الديون، حيث يعمل استمرار الضغوط لدى أسواق الطاقة العالمية على تعزيز احتمالات عدم التسديد والاتجاه نحو جدولة الديون باقتراض المزيد، مع الاخذ بعين الاعتبار أن حدوث ذلك من شأنه أن يفاقم من تقلبات أسواق المال والعملات العالمية.

يشار إلى أن معايير الأمان والاستدامة بات بغير معنى عند المستوى الحالي من المخاطر التي فرضتها تطورات اسواق الطاقة وعدم قدرتها على العودة إلى الاسعار العادلة للمحافظة على الحدود الدنيا من الاستثمار والتقليل من الاعباء المالية، حيث يقدر بنك التسويات الدولية حجم المديونية بالدولار خارج الولايات المتحدة إلى 8.9 تريليون دولار وهو مستوى غير مسبوق في النظام المالي العالمي.

ومع تصاعد الاضطرابات التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية نتيجة حالة عدم الاستقرار، وتراجع أسعار النفط وتزايد المخاوف ذات العلاقة بمعدلات النمو للاقتصاد العالمي والتي تشير بشكل أو بآخر إلى تزايد المخاوف من انهيار اقتصادي مشابه للأزمة المالية في العام 2008، مصدرها هذه المرة أسواق النفط وأسواق المال، فقد بات من المؤكد قيام المستثمرين حول العالم للبحث عن مواقع الفرص الاستثمارية الآمنة على مستوى القطاعات وعلى مستوى الاسواق محلية كانت أو خارجية لتفادي المزيد من التقلبات التي تسجلها أسواق المال العالمية جراء ضغوط أسواق النفط.