هل يجب انتظار الكساد ليأتي؟ حالة حذر منها الكاتب مارتن وولف في صحيفة "لوموند" الفرنسية، داعياً البنوك المركزية إلى التهيؤ لركود متوقع قد يصيب الاقتصاد العالمي من الآن وحتى 2025، خاصة أن احتمالات التدهور قائمة بالنسبة لاقتصادات رئيسية كالولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو واليابان، بحسب رأيه.
وأوضح مقال الكاتب أن اختلال توازن الاقتصاد الصيني يعمق الصعوبات التي تواجه الاقتصادات الناشئة، ما يجعل خطر الركود حقيقيا منذ اللحظة الراهنة. فكل شيء يشير إلى أن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع سوف تواجه الركود المقبل في حين ستكون مرونتها في إجراء التيسير الكمي أقل بكثير من ذي قبل.
إذن، ما الذي يمكن للبنوك المركزية أن تفعله في انتظار الركود القادم؟
معدلات الفائدة لا تزال عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه قبل العام 2008.
واليوم، بعد 8 سنوات ونصف على ظهور البوادر الأولى للأزمة المالية، ليس هناك ما يشير إلى وجود نية في رفع أسعار الفائدة على المدى القصير من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي (ECB)، فضلا عن بنك اليابان المركزي وبنك انجلترا، فيما لجأ المركزي الأوروبي وبنك اليابان إلى اعتماد درجة معدلات سلبية.
في ظل هذه الظروف، ما هي الخيارات المتاحة؟
يرى الكاتب أن على البنوك المركزية تحديد أهداف النمو وآليات تحقيقه ورفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي ودفع نسب التضخم نحو الزيادة، رغم أن البنوك المركزية بدت غير قادرة على الوصول إلى أدنى مستوى مستهدف للتضخم، ما يلقي بظلال على التوقعات حول تحسن النتائج مستقبلاً.
من جانب آخر، يقول وولف إنه يتوجب تغيير الأدوات أو استخدام الموجودة حالياً بحزم أكبر، وإحداها تنظيم سداد الديون السيادية. وأوضح أن هذا قد يتطلب التحول القسري من الديون إلى أسواق الأسهم، لكن رغم أن هذه العملية مطلوبة في الظروف القصوى، إلا أنه قد يكون من الصعب تنفيذها.
كما أشار إلى أنه من الصعب معرفة إلى أي مدى يمكن أن تكون أداة الفائدة السلبية ناجعة، وهي تطبق الآن من قبل المركزي الأوروبي، وبنك اليابان المركزي والبنوك المركزية للدنمارك والسويد وسويسرا.
ويتعلق الجانب الآخر بتوفير العملة من أجل تعزيز عمليات شراء السلع والخدمات من قبل المستهلكين والحكومات. فمن الناحية النقدية، يرقى هذا الإجراء إلى التيسير الكمي الدائم، كما يبدو عليه الحال في اليابان، على الرغم من أن الكاتب قلل من قدرة التيسير الكمي على تحقيق نتائج كبيرة.
