كشفت دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي أن نسبة الوحدات السكنية الشاغرة في السوق العقارية للإمارة وصلت إلى 37% من الوحدات المسجلة لديها في 2015.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية، عبدالله غريب البلوشي، في ندوة حول الاستثمار والتطوير العقاري في أبوظبي، أول أمس الأربعاء، إن نسبة الشواغر العقارية تم تحديدها وفقاً لأعداد عقود الوحدات السكنية التي تم تسجيلها ضمن نظام توثيق بالدائرة للعام الماضي، مشيرا إلى وجود بنايات أخرى غير مسجلة، كما أن هذه النسبة تم رصدها قبل تطبيق قانون التنظيم العقاري، وهناك مشاريع كثيرة لم تسجل بعد، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وشدد على أن الدائرة تهدف إلى أن يصل معدل الشواغر في الوحدات العقارية القابلة للإيجار إلى 8% بحلول عام 2020. كما أوضح أن البلدية وضعت مؤشرين مهمين لأداء القطاع العقاري في أبوظبي، أولهما مؤشر معدل الشواغر العقارية، وثانيهما معدل التداول العقاري.

وأضاف أن الوحدات العقارية المباعة للعام الماضي وصلت نسبتها إلى 93%، وقد وضعت الدائرة هدفاً بأن تصل نسبة الوحدات العقارية المباعة إلى 71% بحلول عام 2020.

وأكد أن الدائرة حرصت أثناء إعداد قانون التنظيم العقاري الجديد على التعرف عن قرب على تجارب الدول المتميزة في القطاع العقاري، كتجربة سنغافورة، التي لم تتجاوز فيها الشواغر بالوحدات العقارية 8 إلى 10%.