تعقد مؤسسة "Energy Net" مؤتمراً لمناقشة دور مؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص في تمويل وبناء مشاريع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في مصر، بسعة تصل إلى 30 جيجا واط، وتنفيذ مشاريع استثمارية خاصة بها.

ومن المقرر أن تستمر قمة مصر للاستثمار في الطاقة حتى غد الخميس، بهدف دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في مصر.

وسوف تتناول القمة قضايا مركزية منها إعلان برنامج تعريفة التغذية للطاقة المتجددة ومشاريع "البناء-التملك-التشغيل" وخطة إنتاج الطاقة المستقلة، مع تسليط الضوء على قدرة الحكومة على التواصل بفعالية ونجاح مع المستثمرين ذوي المصداقية.

وقال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، إن الطريق نحو مصادر الطاقة المستدامة سيكون طويلا، ولا يمكننا أن نقاوم هذا التحول، فعلينا أن نتقبله".

وتابع: "أستطيع أن أرى الكثير من الفرص التي تنتظر الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة، وهذا القطاع على وجه الخصوص به الكثير من الآفاق الواعدة التي يمكن أن تساعد في دعم النمو الاقتصادي. وبالنسبة لنا، فإن البورصة المصرية ستستمر كبوابة للتمويل، وسوف تقدم خدمات الهندسة المالية لهذه الشركات، حيث إن البورصة دأبت باستمرار على تشجيع جهود التنمية المستدامة".

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المهندس حاتم وحيد، إلى أن الحكومة المصرية تبذل مزيداً من الجهود لبناء سوق كهرباء تنافسي جاذب للمستثمرين. فينبغي أن يكون واضحا أن وجود سوق يتسم بالتنافسية سيؤثر إيجابيا على اقتصادنا".

وحول الجهود التشريعية لمساعدة المستثمرين للنشاط في مصر، أوضح أن الجهاز سوف يعمل بشكل مشترك مع المستثمرين في بيئة شفافة، مع تركيز الجهود لبناء سوق تنافسي للكهرباء.

وتتوقع الحكومة المصرية مستوى مرتفعا من التفاهم والمساهمة من المستثمرين للتعامل مع التحديات التي ينبغي مواجهتها وتحويلها إلى فرص على أرض الواقع بما يسهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.