أكد مصدر مسؤول في الحكومة الأردنية، أن مجلس نواب (برلمان) بلاده، يتجه لإلغاء "خطاب النوايا" الممهد لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، يوم غد الثلاثاء.

وقال المصدر، اليوم الإثنين، مفضلاً عدم ذكر هويته، إن "استيراد الأردن للغاز الإسرائيلي من عدمه، أصبح الآن بيد مجلس النواب (...)، وهناك شبه إجماع على إلغائه بشكل كامل".وحول البديل الذي ستتجه إليه المملكة، في حال تم الإلغاء يوم غد، أشار المصدر إلى أنه "لا معلومات حتى اللحظة عن البديل النهائي، الذي سيلبي متطلبات البلاد من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في مرافعة له أمس الأحد، أمام المحكمة العليا في بلاده، أن الأردن ألغى قرار الحصول على الغاز، محملاً المسؤولية للتعقيدات الإسرائيلية، التي تعيق توقيع اتفاق الاحتكار لعدد من حقول الغاز، التي تسيطر عليها تل أبيب، في البحر الأبيض المتوسط.

في المقابل، وصف رئيس لجنة الطاقة السابق، في مجلس النواب، النائب جمال قموه، قرار إلغاء إستيراد الغاز من إسرائيل "بالمطمئن"، معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة المملكة بشكل عام.

وقال إن البدائل في استيراد مادة الغاز "كثيرة، ومن مناطق مختلفة من العالم، فيما باتت أسعار الطاقة أرخص مما كانت عليه في السابق".

وأضاف أنه "ليس من مصلحة الأردن اليوم، أن يكون له إرتباط اقتصادي بحجم اتفاقية الغاز التي كانت ستتم مع إسرائيل، لذلك فإن هذا القرار يتلاقى مع المصلحة الأردنية".وسبق أن أعلنت الحكومة الأردنية، برئاسة عبدالله النسور، أن إجراءات استيراد الغاز لا تتعدى مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية، في العام 2014، وأن ما تم الاتفاق عليه مع الشركة حتى الآن، هو "خطاب نوايا غير ملزم" حتى الآن لكلا الطرفين.

وتمتلك شركة "نوبل إنرجي"، التي تعمل في التنقيب واستخراج النفط والغاز، نحو 40٪ من حقل "ليفيثان" الإسرائيلي، وأجرت محادثات إقليمية من بينها الأردن، لتصدير الغاز الطبيعي من هذا الحقل، لتوليد الطاقة الكهربائية.

يذكر أن الأردن وقع، خلال أعمال منتدى "دافوس" في البحر الميت، نهاية مايو/أيار الماضي، مع شركة "بريتيش غاز" البريطانية، على اتفاقية لاستيراد الغاز الفلسطيني إلى الأردن، عبر أنبوب يتم إنشاؤه.

ويملك الفلسطينيون حقل "غزة مارين"، ويقع على بعد 36 كيلو متراً غرب القطاع،  في مياه البحر المتوسط، والذي تم اكتشافه نهاية تسعينات القرن الماضي، فيما تم بناؤه عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية (بريتيش غاز).

وتمنع إسرائيل منذ عام 2000، الشركة البريطانية أو الجانب الفلسطيني، من تنفيذ أية أعمال استخراج أو تطوير لحقل "غزة مارين.

ووفق المصدر الحكومي الأردني، فإن خيار استيراد الغاز الطبيعي من الحقل الفلسطيني "مطروح بقوة في الوقت الحالي"، إلى جانب وجود خيارات أخرى (لم يسمها)، لكن هنالك معوقات ربما تؤخر عملية الاستخراج والنقل، خارجة عن سيطرة الجانبين الأردني والفلسطيني.

الجدير بالذكر أن المملكة، بدأت بتشغيل ميناء "الشيخ صباح" في العقبة (ميناء الغاز الطبيعي) منذ شهر يوليو/تموز الماضي، بالإضافة إلى وجود باخرة الغاز العائمة، الأمر الذي وفر للبلاد خيارات متنوعة في مجال التزود بإمدادات الطاقة.

وكالات