رام الله- الاقتصادي-  أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن النتائج المالية الختامية الأولية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول من العام المنصرم 2015، حيث بلغ صافي الأرباح 83.1 مليون دينار أردني، منخفضاً بنسبة 2.4% عن العام 2014 والذي بلغ حينها 85.1 مليون دينار أردني، مما أدى إلى انخفاض نصيب السهم من الأرباح ليصل إلى 0.631 دينار أردني مقارنة مع 0.646 دينار أردني لذات الفترة من العام الماضي. ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت قاعدة المشتركين الإجمالية لشركات المجموعة بنسبة 6.7% مقارنة مع نهاية العام 2014 لتصل إلى 3.531 مليون مشترك نتيجة للنمو في أعداد المشتركين في جميع القطاعات خلال العام 2015.

 وتعقيباً على النتائج المالية، قال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية أن الأداء المالي للمجموعة مثله مثل سائر شركات القطاع الخاص في الوطن، يتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية الطارئة على مدار العام. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بظروف استثنائية ويتعرض لعقبات جمة، إلا أننا في شركات القطاع الخاص نبذل قصارى جهدنا لرفع وإنجاح الاقتصاد الفلسطيني، سعياً منا لإثبات أننا شعب قادر على مواكبة التطور العالمي، وجلب أحدث الوسائل التكنولوجية والاستثمار فيها، مشيراً إلى مرور عشرين عاماً على تأسيس الاتصالات الفلسطينية كشركة مساهمة عامة والحصول على الرخصة والتي بموجبها تسلمت الشركة مسؤولية تطوير وبناء قطاع الاتصالات في فلسطين، ضمن مسيرة مليئة بالإنجازات والتحديات، مما جعلها رائدة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الوطن.

 وأكد المصري أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية تسعى دائماً إلى الاستثمار في البنية التحتية وشبكاتها الأرضية والخلوية وشبكة الإنترنت، من أجل العمل على تطويرها ورفع معايير الجودة والكفاءة الخدماتية والتجارية، وتقوم بإطلاق حملات تجارية جديدة ومتنوعة على مدار العام لتتلاءم مع الثورات التكنولوجية المتسارعة، وانتشار تطبيقات الهواتف الذكية، وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي تلاقي رواجاً كبيراً لدى فئة الشباب للبقاء على تواصل مستمر مع العالم الافتراضي.

كما نوّه المصري إلى دور مجموعة الاتصالات الفلسطينية في دعم المجتمع المحلي من خلال مشاريع المسؤولية الاجتماعية والتي تدعم كافة القطاعات كالتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والثقافة، ومشاريع تمكين المرأة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية ومشاريع مدرّة للدخل لدعم العائلات ذات الدخل المحدود، إضافة إلى برنامج المنح الدراسية، ومنحة مجموعة الاتصالات للتكنولوجيا وغيرها من المشاريع التي تُنفذ بشكل سنوي ضمن سياسة ممنهجة ودراسة مستفيضة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة لدعم احتياجات المجتمع المحلي.

 من جانبه، أوضح عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية استمرار تأثير اختلاف معدل سعر صرف الشيكل إلى الدينار الأردني على الأداء المالي بالمقارنة مع العام الماضي، حيث يتم تحصيل إيرادات شركات المجموعة بشكل رئيسي بالشيكل ويتم إصدار القوائم المالية الموحدة بالدينار الأردني، وبيّن العكر أن النتائج المالية سارت وفق الموازنة المعتمدة للعام 2015.

 وقال العكر "عملنا في شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية طوال العام 2015 ضمن استراتيجية واضحة ومتكاملة، من أجل تطوير خدماتنا ومواكبة كافة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإيصالها إلى فلسطين، وسعينا إلى الحصول على ثقة مشتركينا ومساهمينا من خلال تخطي جميع الصعوبات التي تعرضنا لها في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض وصعوبة إدخال العديد من المعدات التي تحتاج إليها شبكاتنا الخلوية والأرضية، والتي تساهم في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمة، مضيفاً، لازلنا نقف في وجه المنافسة غير الشرعية مع الشركات الإسرائيلية من خلال الحملات التجارية المتنوعة، وأبرزها برامج توفير خدمة الإنترنت عبر حزم مختلفة تناسب كافة فئات المشتركين".

 وأشار العكر إلى تأثر أرباح الاتصالات بالثورة التكنولوجية الحاصلة والمتمثلة في برامج الاتصال المجاني كالواتس اب والفايبر وغيرها، فأصبح الإقبال عليها متزايداً مقارنة بمكالمات الاتصال الدولي مع زيادة استخدام الهواتف الذكية، وأوضح أن المجموعة ترى في هذا التطور فرصة إيجابية تشجعها على تطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع الفلسطيني، وتقديم المزيد من التطبيقات والامتيازات المحاكية للتقدم العالمي في هذا المجال، وأعرب عن أمله بأن يتم إطلاق خدمات الجيل الثالث خلال العام 2016 رغم التأخيرات التي حصلت حتى الآن بما يتعلق بتخصيص الترددات المشتركة مع الشركات الإسرائيلية في حين التزم الجانب الإسرائيلي بإعطاء الشركات الفلسطينية الحزمة المخصصة لها بالكامل مع نهاية العام 2015 لكن تبقى الترددات المشتركة عالقة حتى الآن على أمل حلها في القريب العاجل.

وجدير بالذكر أن مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية قد أقر في جلسته الأخيرة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لمساهمي شركة الاتصالات الفلسطينية، وذلك بتاريخ 28 آذار من العام الحالي 2016 في مدينة رام الله وعبر الاتصال المرئي مع غزة، كما قرر المجلس رفع توصيته إلى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار أردني واحد.