طمأنت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة المواطنين بأن مشكلة نقص عدادات الدفع المسبق ستنتهي قريبا خلال أيام. يأتي ذلك بعد شكاوى مواطنين من وجود نقص حاد في العدادات، وما يصاحبها من ارتفاع في أسعارها، متهمين بعض الموردين بالتلاعب واحتكار الأسعار.
وبين مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة محمد ثابت، أن نقص عدادات الدفع المسبق الذي يعاني منه المواطن يرجع إلى عراقيل إسرائيلية على المعابر، وإجراءات فنية.
وبين ثابت في حديثه لــصحيفة "فلسطين" أن الشركة أسندت مهمة توريد العدادات إلى أربع شركات من القطاع الخاص.
وقال: "حصلنا في بداية عملنا بعدادات الدفع المسبق على منحة من هذا النوع، وعليه ركبناها للمواطنين بالمجان، ثم بعد ذلك اشترينا كمية إضافية وبيعت للراغبين بسعر أقل، بغرض توسيع فكرة التطبيق".
وأضاف: "لكن نظرًا إلى العراقيل الإسرائيلية على المعابر، والوقت الذي تستغرقه الشركة في عملية التوريد والفحص والإجراءات؛ أحالت مهمة التوريد إلى القطاع الخاص، واشترطت عليهم أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية".
وبين ثابت أن الكمية التي يحضرها المورد إلى السوق بغزة تكون وفق تسلسل رقمي لضبط عملية البيع.
وقال: "إن العدادات المدخلة تخضع لتسلسل رقمي وفق الكشوفات المقدمة للشركة، بحيث تقارن مع الذي يباع للمواطنين، لذلك لا يصلح بيع أي عداد رقمه غير موجود في الكشف الموجود لدى الشركة"، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو ضبط عملية البيع بدقة ووفق معايير صارمة.
وأشار إلى أن هدف تلك العدادات هو تقنين استهلاك الكهرباء، والمساهمة في إيجاد طريقة مثلى لتوازن المعادلة بين توزيع الكهرباء وتحصيل قيمتها، وتشجيع المواطن على عدم الإسراف والترشيد باطلاعه أولًا بأول على كمية الاستهلاك
