أعلنت الإدارة الأميركية أنها فرضت عقوبات على ثلاثة قادة من تنظيم داعش، قالت إن لهم الدور الأكبر في الحفاظ على استمرارية التنظيم عبر إدارة عائدات النفط وتجنيد وتدريب المقاتلين الأجانب.

هذا التحرك الذي أقدمت عليه الخزانة الأميركية، أتى في إطار الجهود الأخيرة التي تقودها واشنطن لقطع تدفقات السيولة والعنصر البشري إلى التنظيم المتطرف.

وبحسب ما أفادت به الخزانة الأميركية، فالعقوبات طالت فيصل الزهراني، المسؤول الأول عن النفط في مناطق سيطرة داعش بسوريا، وحسين جويتيني الذي كلفه زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي بمهمة خلق موطئ قدم لداعش في قطاع غزة، وأخيراً تركي البينالي الذي عين مفتياً للتنظيم في 2014، وأوكلت إليه مهمة تجنيد المقاتلين في صفوف التنظيم المتطرف.

وقد عمل الزهراني تحت قيادة وزير نفط داعش الملقب بأبي سياف قبل مقتل الأخير في عملية لقوات أميركية خاصة في مدينة الرقة السورية السنة الماضية، وقد زود الزهراني التنظيم بأرباح تقدر بعشرات الملايين من الدولارات من بيع النفط والغاز المنتج في 5 حقول على الأقل يديرها شرق سوريا.

أما جويتيني، فكان حلقة الوصل بين البغدادي ومجموعات مسلحة في غزة، بحسب الخزانة الأميركية. ويعد ثاني أبرز قادة "مجلس شورى المجاهدين"، الجماعة المتطرفة التي طالتها عقوبات أميركية في السابقة بعدما صنفتها واشنطن ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وبحسب ما أعلنته الخزانة الأميركية، يتولى جويتيني حالياً مهمة الربط بين عناصر التنظيم في كل من غزة وليبيا وتسهيل سفرهم إلى سوريا.

وكان البينالي قد هدد قبل أشهر بشن هجمات إرهابية تستهدف مملكة البحرين التي ردت بنزع الجنسية عنه، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

وتهدف العقوبات الأميركية الجديدة إلى تجميد أي أصول أو عقارات في ملكية قادة "داعش" الثلاثة، كما تحظر على الأميركيين أي تعامل مالي مع الأسماء المذكورة تحت طائلة الغرامات، في إطار جهود عزل التنظيم عن النظام المالي العالمي.

لكن، تبدو جهود قطع تدفق ثروات وإيرادات "داعش" الضخمة التي جعلت منه أغنى التنظيمات الإرهابية على الإطلاق، أمام عراقيل عديدة، أبرزها قيام التنظيم بتوزيع المداخيل التي يحصل عليها على المناطق المتفرقة تحت سيطرته، بالإضافة إلى أنه يتعامل نقداً بشكل أساسي، وعبر قنوات غير نظامية يصعب على الجهات الدولية تتبعها. وفي العام الماضي قدرت الخزانة الأميركية أن "داعش" حصل على 500 مليون دولار من خلال بيع النفط والغاز المنتج في تلك المناطق الموزعة بين العراق وسوريا.

وقد أطلق التحالف الدولي المناهض للتنظيم، قبل أشهر، سلسلة من الغارات ضمن ما يعرف بعملية Tidal Wave II التي استهدفت عدداً من آبار النفط وحقول الغاز وخطوط الإمداد التي يستخدمها التنظيم.

وكان مسؤول عن ملف تمويل الإرهاب في الخزانة الأميركية قد صرح في السابق قائلاً إنهم "وضمن جهود مشتركة ما أطراف دولية تمكنوا من استهداف قدرة داعش على كسب واستخدام ونقل الأموال عبر العالم"، مشيراً إلى "تحقيقهم تقدماً في هذا الإطار على عدة جبهات".

وقد جرت اجتماعات الأسبوع الماضي بين مسؤولين أميركيين وأتراك وفرنسيين للتباحث مع الحكومات ورجال الأعمال حول خطط استهداف التنظيم مالياً، ودفع حكومات الدول نحو تضييق الإجراءات على البنوك وأنظمة تبادل الأموال حول العالم، وعزل التنظيم عنها.

هذه الجهود من المقرر أن تتصدر أجندة اجتماع مقبل سيعقد الأحد في باريس، حيث سيجمع مسؤولين من 37 دولة إلى جانب فريق عمل دولي متخصص في تمويل الإرهاب، لبحث سبل قطع التدفقات المالية التي تضمن استمرار بقاء داعش وتمدده.