لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساتها التعسفية بحق سكان القطاع على مدار سنوات الحصار العشر الماضية، بل المُتابع لها يجدها في كل يوم تنتهج سياسية جديدة أكثر تضييقًا وقهرًا للفلسطينيين هناك حتى باتت وسائل الحياة الطبيعية معدومة، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى أعلى مستوياتها ما يُنذر بانفجارٍ قادم إن استمرت "إسرائيل" بسياساتها – وفق ما أخبر به مراقبون فلسطينيون.

 ومنذ بدء الحصار على غزة عام 2007، تعمدت سلطات الاحتلال منع إدخال بعض المواد الخام الأساسية في الصناعات المحلية بذريعة "الاستخدام المزدوج" الأمر الذي أنهى مسيرة العديد من الصناعات وعلى رأسها الصناعات الخشبية وساهم في تدهورها بشكل خطير، إذ حُرمت المصانع وورش صناعة الأثاث وكافة الصناعات الخشبية من دخول الألواح الخشبية، وفي تطور خطير لقائمة الممنوعات على سكان القطاع أضافت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى القائمة أجهزة  تقنية كـ "USB"، وقد زاد استخدام الفلسطينيين لهذه الأجهزة خلال السنوات الماضية نتيجة عدم انتظام وصول الكهرباء إلى البيوت إذ يعمل "USB"، على حماية الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وعودته.

قائمة تطول

وبحسب تقرير نشرته مؤخرًا جمعية "جيشاه-مسلك" والتي تُعد مركزًا للدفاع عن حرية التنقل، فإن قائمة الممنوعات الإسرائيلية طالت الكزبرة والشوكولاتة وألعاب الأطفال  والدفاتر وأنواع محددة من الفواكه، إذ صُنفت على أنها "كماليات" لا يُسمح بدخولها إلى سكان القطاع، فيما تمنع أيضًا دخول زيت الخروع، والأسمدة، وأجهزة التصوير بالأشعة السينية (رنتجن)، والرافعات والمعدات الثقيلة، والأنابيب، والبطاريات، وأجهزة لحام المعادن، وتُعلل منعها بالخشية من الاستخدام الثنائي لها من قبل الفلسطينيين.

من جهته عبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، عن قلقه من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في دمج أصناف جديدة لقائمة الممنوعات التي يُحظر إدخالها إلى القطاع، لافتًا في مقابلة مع "الحدث" إلى أن القائمة طالت قرابة (400) صنف غالبتها مواد خام لمختلف الصناعات التي يشتهر بها القطاع.

وفي سياقٍ متصل أوضح الخضري، خطورة عدم إدخال تلك المواد إلى القطاع على الصناعات وعلى عجلة الاقتصاد الفلسطيني كاملة ، مشيرًا أن توقف إدخال بعض الصناعات أنهى عمل بعض الصناعات وأدى إلى تعطيل آلاف العمال في القطاعات الصناعية والإنشائية، وتابع بالقول :"قائمة الممنوعات تسببت بإغلاق 80% من المصانع بشكل جزئي أو كلي".

تأثيرات سلبية

ومن جانبه أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سامي العمصي  إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين العمال، وأكد في بيان عن أوضاع العمال صدر أمس عن الاتحاد أن تدهور القطاعات الصناعية سواء بالتدمير من قبل الاحتلال خلال الحرب الأخيرة، أو بمنع وصول المواد الام اللازمة لتلك الصناعات أدى إلى تضخم أعداد العمال المتعطلين عن العمل إذ بلغ (213) ألف عامل نسبة الفقر بينهم (70%)، والبطالة (60%)، داعيًا الحكومة إلى تحمل مسئولياتها تجاه ما يمر به القطاع، خاصة وأنها عمدت في الآونة الأخيرة إلى إلغاء برنامج التشغيل المؤقت.

مُخالفة للقانون

واعتبر النائب الخضري إجراءات الاحتلال بوضع قائمة طويلة من السلع المحظور دخولها إلى القطاع غير قانونية، ومخالفة لكافة الاتفاقات الدولية التي تلتزم بها سلطات الاحتلال وتتمثل في عدم إعاقة حركة البضائع والأفراد، وقال لنا :" ما تفعله سلطات الاحتلال انتهاك للقانون وعقاب جماعي للفلسطينيين في قطاع غزة جميعهم"، مطالبًا بفتح المعابر والالتزام بعدم إعاقة حرية الأفراد والبضائع بما يسمح بعمليات التصدير والاستيراد وتنمية العجلة الاقتصادية في القطاع بشكل عام.

 وحمًل الخضري سلطات الاحتلال المسئولية عن أي انفجار قادم مؤكدًا أن العالم والمجتمع الدولي يُشارك الاحتلال المسئولية في ظل صمته المطبق على ما يتعرض له قرابة 2 مليون فلسطيني في القطاع، وتخاذله عن اتخاذ أي خطوة تضمن للفلسطينيين أساسيات الحياة الكريمة.

عن "الحدث"