قال رئيس مجلس أمناء “مركز دبي للتحكيم الدولي” حبيب الملا: “نظراً لظروف السوق في المنطقة، سيكون هذا العام صعباً، ونتيجة لذلك أتوقع أن تزيد النزاعات العقارية من جديد”، مؤكداً أن  إجمالي عدد النزاعات سيرتفع لعدة أعوام قبل أن يتراجع.

وأظهرت بيانات صادرة عن “مركز دبي للتحكيم الدولي”، زيادة عدد النزاعات العقارية وارتفاع قيمة المطالبات فيها، بعد الأزمة العقارية التي بدأت في دبي خلال 2008، حيث بلغ إجمالي قيمة المطالبات 14 مليار درهم (3.81 مليار دولار) في 871 قضية خلال الفترة الواقعة بين 2010 و2011.

وأكد رئيس مجلس أمناء “مركز دبي للتحكيم الدولي”، أن حدوث تباطؤ في قطاع العقارات والبناء في الإمارة، سيؤدي إلى زيادة قضايا التحكيم التي يتم رفعها أمام المركز. وانخفض عدد قضايا التحكيم إلى أدنى مستوى له في 6 أعوام خلال 2014، مع انتعاش أسعار العقارات، غير أن المبيعات هبطت نحو 15% خلال العام الماضي ومن المتوقع أن تشهد المزيد من التراجع في 2016.يذكر أن، هناك 519 حالة مازالت تنظر أمام المركز، أكثر من 80% منها تتعلق بقطاع العقارات والبناء والهندسة  وتم تأسيس “مركز دبي للتحكيم الدولي” في 2007 كوسيلة لفتح المجال أمام نظر خبراء التحكيم في النزاعات خلف الأبواب المغلقة، وهو ما اعتبر خطوة كبيرة نحو ترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري ومالي.

وكالات