بحث وزير العمل مأمون ابو شهلا صباح أمس، مع منسقة التنمية الاقتصادية في ممثلية اليابان لدى دولة فلسطين كيى هوندا، آفاق التعاون المشترك وإمكانيات الدعم، وذلك بحضور وكيل الوزارة ناصر قطامي، ومدير عام الشؤون القانونية بثينة سالم، ومدير عام التدريب المهني نضال عايش، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل، واسماعيل ابو عرفة من الهيئة الاستشارية الفلسطينية.
وأشار ابو شهلا في لقائه إلى إحصاءات ومعدلات الفقر والبطالة المرتفعة في فلسطين والتي بلغت 320 الف عائلة تعيش تحت خط الفقر، وهناك 170 الف عاطل عن العمل خاصة في صفوف خريجي الجامعات، منوها إلى انخفاض فرص العمل في الاسواق الخارجية، كدول الخليج والدول العربية الاخرى.
وقال ابو شهلا: ان الحل يتأتى بضرورة توفير الدعم للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال اعطاء قروض لهذا الغرض، ما يساهم في توفير فرص عمل لصاحب المشروع ولآخرين يمكن تشغيلهم في ذات المشروع، وكذلك توجيه الدعوة للمستثمرين الفلسطينيين في الشتات وتشجيعهم على الاستثمار في فلسطين بفتح مشاريع وشركات كبيرة توفر عددا كبيرا من فرص العمل، وذلك وفق معايير جديدة وعصرية، مع توفير الضمانات لحفظ رؤوس اموالهم.
ودعا ابو شهلا الحكومة اليابانية إلى توفير قرض لدعم صندوق التشغيل الفلسطيني الذي، بدوره، سيقوم بدعم المشاريع الصغيرة والريادية، واصفاً دعما كهذا بالاستراتيجي، ما من شأنه تحسين حياة الناس، وحل العديد من المشاكل التي تواجه المجتمع.
بدورها، قالت سالم إن الوزارة لديها العديد من التدخلات في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الوزارة عكفت على تقييم تلك التدخلات وتحليل السياسات والخطط الاستراتيجية ذات العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، حيث وجدت أن هناك العديد من الفجوات، وتعمل، حالياً، على تقليصها.
أما عايش فقد قام بعرض احتياجات الوزارة في مجال التدريب المهني بشكل عام، ولذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، بهدف دمجهم في المجتمع واعطائهم الفرص للعمل، مستعرضاً ما قامت به الوزارة من انجازات بهذا الخصوص.
من جانبها، استعرضت هوندا مختلف برامج الدعم التي تقدمها الحكومة اليابانية لفلسطين مشيرة إلى المجالات التي يمكن تقديم الدعم فيها لوزارة العمل.

وكالات