سجل الفائض في الحسابات الجارية في اليابان ارتفاعا بـ 6 أضعاف عن العام الماضي، بفضل انخفاض العجز التجاري مع تراجع أسعار النفط وارتفاع عدد السياح، وكذلك العائدات المرتبطة بالاستثمارات اليابانية في الخارج.

وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن الفائض في الحسابات الجارية بلغ 16641,3 مليار ين (128 مليار يورو بالسعر الحالي)، مقابل 2645,8 مليار ين في 2014 الذي كان المستوى الأدنى الذي يسجل خلال سنة.

وانخفض العجز التجاري بنسبة 94% في 2015 ليصل إلى 643,4 مليار ين (4,9 مليار يورو). وهذه الأرقام مختلفة عن تلك التي نشرتها التجارة الخارجية في يناير بسبب طريقة حساب تستبعد نفقات التأمين والنقل.

وسمح انخفاض أسعار النفط بخفض كلفة الطاقة بشكل كبير في بلد يستورد كميات هائلة من المحروقات، منذ الحادث الذي تعرضت له محطة فوكوشيما النووية.

وانخفضت قيمة الواردات 10,3% الى 75820,7 مليار ين، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 1,5% إلى 75177,3 مليار ين مدفوعة بقطاع السيارات.

وتشكل هذه الأرقام نبأ ساراً لرئيس الوزراء شينزو آبي الذي يواجه صعوبة في انعاش ثالث اقتصاد في العالم، عبر استراتيجيته التي تسمى "ابينوميكس"، وإن كان التباطؤ في الصين ودول أخرى أدى إلى الحد من الصادرات في الأشهر الأخيرة.

وشهد قطاع الخدمات أيضا تحسناً، فقد انخفض العجز بمقدار النصف تقريبا إلى 1562,9 مليار ين، خصوصا بفضل الرحلات، بينما جذبت اليابان أكثر من 20 مليون زائر أجنبي في 2015، بزيادة نسبتها 47% على مدى عام.

وتمكن الأرخبيل من تجنب عجز سنوي في الحسابات خصوصاً بسبب العائدات المرتفعة للإستثمارات اليابانية في الخارج، التي أدرجت في حسابات الواردات الأولية. وقد ارتفعت 15% الى 20776,7 مليار ين (159,8 مليار يورو).

ونشرت وزارة المالية، الإثنين، أيضا الفائض الجاري لشهر ديسمبر 2015 وحده. وقد بلغ 960,7 مليار ين، أي أكثر بأربع مرات عما كان عليه قبل عام، وسجل ارتفاعا للشهر 18 على التوالي.

وميزان الحسابات الجارية مؤشر جيد لوضع الاقتصاد بالمقارنة مع بقية أنحاء العالم، لأنه يأخذ في الإعتبار المبادلات في السلع وكذلك الخدمات وعائدات الإستثمارات المباشرة أو المحافظ، وعائدات العمل (تحويلات العمال المهاجرين)، وعمليات التحويل المالية بين المقيمين في البلاد وغير المقيمين من إعانات اجتماعية ومساعدات غذائية.