حولت وزارة الصحة، ملف أحد المشافي الخاصة في رام الله والبيرة إلى النائب العام، وقررت ووقف التحويلات الطبية إليه بعد أن تبين أن النفايات الطبية التي القاها شخص مجهول على جانب أحد الطرقات الرئيسية بمدينة البيرة قبل شهر تعود للمشفى المذكور.

كانت بلدية البيرة قالت إنها تلقت بلاغا حول قيام مجهول كان يقود سيارة تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية بإلقاء نفايات طبية على جانب الطريق ومن ثم الفرار من المكان.

وأوضح طارق الرمحي مدير الشؤون الإدارية والمالية لمديرية صحة محافظة رام الله والبيرة، رئيس لجنة التحقيق التي شكها مدير عام صحة محافظة رام الله والبيرة بناء على تعليمات وزير الصحة أن اللجنة خلصت إلى أن المشفى لديه سوء في إدارة موضوع النفايات الطبية الخطيرة بيئيا، مضيفا انه لا يوجد أشخاص لدى المستشفى مختصون بالاهتمام بالتخلص من النفيات الطبية للمستشفى.

وأشار الرمحي في اتصال هاتفي مع "وفا"، أن المسؤولين في وزارة الصحة شاهدوا عبر وسائل الإعلام إلقاء نفايات طبية في أحد شوارع البيرة، وجدت بين العينات الملقاة بشارع ما يشير إلى هوية هذا المستشفى، وعلى الفور شكلت لجنة للتحقيق وتوليت رئاستها وتبين أنه لا يوجد لدى المستشفى أشخاص متخصصون بإتلاف النفايات الطبية، وأن تلك المستشفى لم توقع مع شركة النظام على نظام خاص لإتلاف النفايات الطبية كما هو معتمد في وزارة الصحة، فقررت لجنة التحقيق تحويل الملف للنائب العام ليجري ضبط الشخص الذي ألقى النفايات ومتابعة الملف حسب الأصول لحماية البيئة وحماية المواطنين من هذه المخلفات.

وبين أن تحويل الملف للنائب العام جاء لاتخاذ إجراءات الخاصة بضبط ملقي النفايات، وقال:"نحن في وزارة الصحة أوقفنا التحويلات لهذا المستشفى بناء على قرار المستشار القانوني للوزارة، وأن الوزارة بانتظار رد النائب العام، وستتابع القضية حتى النهاية من أجل تصويب وضع المستشفى المخالف وبهدف حماية المواطنين، فالمشكلة بيئة تتعلق بالمواطنين.

عن "وفا"