تدابير تقشف ونداءات استغاثة موجهة للمؤسسات المالية الدولية أو عمليات خصخصة جزئية. تلجأ الدول النفطية إلى تدابير عاجلة في مواجهة التراجع الحاد في عائداتها.

وقال وزير الاقتصاد الروسي إليكسي اوليوكاييف إن الوضع المالي «الحرج» الناجم عن انهيار أسعار النفط يجعل تنفيذ مشاريع الخصخصة المطروحة منذ فترة طويلة أمراً عاجلاً.

ورغم ظروف الأسواق الصعبة تسعى الحكومة الروسية إلى تقليص مساهمتها في بعض الشركات العامة على غرار عملاق النفط روسنفت لسد الفجوة في الميزانية التي تشكل المحروقات نصف عائداتها.

وقال أوليوكاييف «في 2014-2015 كانت السوق تميل إلى الانخفاض وتوقعنا أن يتغير الوضع. لكننا بدأنا ندرك الآن أن الانتظار لم يعد ممكناً».

وبعد أن بات برميل النفط يناهز 30 دولارا وجدت الدول المنتجة للخام نفسها مرغمة على البحث عن مصادر أخرى للعائدات واللجوء إلى خفض نفقاتها. وقال كبير اقتصاديي بنك «سوسييته جنرال» الفرنسي أوليفييه غارنييه «انه مصدر للخطر».

وأضاف أن «العجز في الميزانية يتراكم بسرعة وللحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى نفقات التسليح ليس بوسع الدول المنتجة خفض الإنفاق العام».

وحذر صندوق النقد الدولي من تبعات هبوط النفط في منتصف كانون الثاني/يناير لدى تحديث توقعاته الاقتصادية.

وقال الصندوق إن انخفاض النفط يضغط بشدة على ميزانيات الدول المصدرة وعلى فرصها في تحقيق النمو.

تآكل الصناديق الاحتياطية

تمكنت الدول المصدرة بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية من أن تراكم ثروات لكن هذه الثروات بدأت تتراجع. فاحتياطات السعودية التي اضطرت إلى اتخاذ تدابير تقشفية مثل دول خليجية أخرى تراجعت على سبيل المثال إلى 611,9 مليار دولار بنهاية 2015 وهو أدنى مستوى لها منذ 2011 بعد سحوبات كثيفة لسد العجز في الميزانية.

لودفيك سوبران كبير اقتصاديي «هرمس» يرى أن الوضع لم يصل بعد إلى مرحلة الخطر.

وقال لفرانس برس «لا يزال لدينا سنة على الأقل من الأموال الاحتياطية لدى البلدان الإفريقية المصدرة للنفط. الباقون يحصلون على مساعدات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي».

ولكن القروض التي تمنحها المؤسسات المالية الدولية تترافق عادة مع تدابير تقشفية أو عمليات خصخصة قد تؤدي إلى تنظيم تحركات شعبية معارضة.

هامش المناورة يضيق

قالت كريستي ريفار معدة دراسة حديثة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية بعنوان «البلدان الناشئة: نهاية الوهم الكبير» إن «هامش المناورة يبقى ضيقاً جداً. النمو يتراجع والتصحيحات مكلفة مع تدابير التقشف والانكماش».

وتتفاوض نيجيريا حاليا للحصول على قروض من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي لتمويل جزء من عجز يبلغ 10 مليارات يورو في ميزانية 2016.

وسعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى التهدئة قبل شهر خلال زيارة إلى أبوجا عندما قالت «صراحة، ونظرا لتصميم الرئيس وفريقه لا أرى لماذا لا يكون هناك برنامج من صندوق النقد الدولي لمساعدة نيجيريا». ولكن البنك الدولي هو الذي سيقدم المساعدة.

واختارت فنزويلا التي دخل اقتصادها في أزمة خانقة بشكل كلي تقريبا وتعتمد على مبيعات النفط الذي يؤمن 96% من عملتها الصعبة، طريقاً آخر.

ويواصل وزير النفط يولوجيو دل بينو جولته التي شملت روسيا وقطر وإيران والسعودية للبحث في استراتيجية لوقف تدهور الأسعار. ولكن هبوط أسعار النفط لا يؤثر فقط في الدول الناشئة إذ إن من شأنه إضعاف البنوك الكندية التي قدمت قروضاً بقيمة 42 مليار دولار إلى قطاع المحروقات.

(أ ف ب)