رام الله- الاقتصادي- وقع وزيرا الخارجية د. رياض المالكي والاقتصاد الوطني عبير عودة، امس، اتفاقية تفاهم بشأن إنشاء كادر تجاري فلسطيني في 10 دولة مستهدفة، بهدف الترويج  للمنتجات الفلسطينية في الأسواق الخارجية واستقطاب استثمارات خارجية إلى دولة فلسطين.
 ويأتي  توقيع الاتفاقية بدعم من برنامج تطوير الأسواق الفلسطينية الممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية والاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني ومعالجة مشاكل أنظمة السوق من خلال تقديم المساعدات التقنية والمِنَح، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية وكذلك الروابط مع الشتات الفلسطيني، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
 وتهدف الاتفاقية التي جرى مراسيم توقيعها في مقر وزارة الخارجية وبحضور ممولين ومنفذين برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني وكادر من وزارتي الخارجية والاقتصاد الوطني، إلى تنظيم العلاقة ما بين وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد الوطني من حيث وظيفة الكادر التجاري، ومعايير الاختيار والتدريب وعملية التعاقد ومرجعية الكادر التجاري.
 وقال وزير الخارجية د.رياض المالكي "تسهم هذا الاتفاقية في تطوير وتعميق علاقات التعاون المشترك مع الدول المستهدفة، وتمكين منتجاتنا من الوصول إلى أسواقها ما سينعكس إيجابا على الصادرات الفلسطينية وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعتبر هذه الاتفاقية احدى ثمار الشراكة الحقيقية التي تجمع الوزارتين في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، وهذا بحد ذاته انعكاس حقيقي لأوجه الشراكة التي تجمع بين القطاعين العام والخاص الفلسطيني.
وأضاف الوزير "اليوم نرسخ هذه الشراكة في تنفيذ رؤيتنا بفتح أسواق جديدة امام منتجاتنا والانفتاح نحو الأسواق العالمية، ما يسهم في جذب استثمارات خارجية، وسنقدم كل مايلزم لإنجاح هذه الفكرة وفي حال نجاحها سيتم تعميمها والبناء عليها لاستهداف مزيد من الأسواق.
وشدد المالكي على الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية عبر سفارتها وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة بالتشبيك ومد جسور التعاون مع الجاليات الفلسطينية في المهجر، وحث المستثمرين منهم على زيارة فلسطين واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن كونه سيعود هذا الاستثمار بالنفع والفائدة  على الاقتصاد الفلسطيني وعليهم بشكل خاص.
 بدورها قالت عودة "نتطلع من خلال إنشاء وتأهيل كادر تجاري على تمثيل فلسطين اقتصاديا في أسواق الدول المستهدفة، وتفعيل علاقات التعاون المشتركة مع هذه الدول بما يمكن من وضع فلسطين على الخارطة الاقتصادية العالمية والتي تعتبر احد أولويات عملنا للمرحلة القادمة.
 وبينت عودة ان وجود الكادر التجاري سيساهم في جذب الاستثمارات الخارجية إلى دولة فلسطين، وسيكون بمثابة نقطة اتصال مع رجال الإعمال الفلسطينيين المغتربين وغيرهم من رجال الإعمال، وتشبيك الشركات الفلسطينية مع شركاء محتملين في الدول المستهدفة، وسيقوم بمجموعة من الإجراءات الفنية التي من شأنها التسهيل على المصدرين والمستثمرين.
 ووفق حديث عودة، سيقوم الكادر بتقديم الاستشارة للمصدرين الفلسطينيين حول أفضل الاستراتيجيات للدخول إلى الأسواق المستهدفة، وجمع معلومات حول أسواق الدول المستهدفة معبرة عن أملها بان تتكلل هذه الجهود في تنمية الصادرات الفلسطينية.
 بدوره قال مدير مكتب البرنامج الفلسطيني في وزارة التنمية الدولية البريطانية  د. روبن ميلتون "المملكة المتحدة تعرب عن سرورها بهذه الشراكة مع وزارتي الخارجية والاقتصاد الوطني  بتشكيل هذا الكادر التجاري في عدد من الدول التي ستنعكس ايجابا على المنتجات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني ككل وتسهم في استقطاب استثمارات خارجية لصالح الاقتصاد الفلسطيني وتنمية الصادرات الفلسطينية بشكل عام.
من جانبه أكد ماهر حمدان، مدير برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني على أهمية الدور الفعال الذي سيلعبه الكادر التجاري في المساهمة في تنمية الصادرات الفلسطينية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى فلسطين وذلك من خلال مساعدة الشركات الفلسطينية للوصول لشركاء محتملين في الأسواق المستهدفة والتشبيك فيما بينهم.
 وأعرب حمدان عن بالغ وشكره  لدور الذي لعبه جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص ووزارة التنمية الدولية البريطانية والاتحاد الاوروبي في إبرام هذه الاتفاقية المهمة والتي ستكون موضع التطبيق والتنفيذ، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود هذه المؤسسات بالإضافة لباقي مؤسسات القطاع الخاص والعام لإنجاح فكرة المشروع.