قدرت بعض الدراسات أن قطاعي السياحة والطيران ماضيان في ترسيخ مكانتهما في منظومة اقتصاد ما بعد النفط في الإمارات، وزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة قدرتها التقارير بأكثر من 35%، وذلك بعد الإنجازات والنجاحات التي حققتها الإمارات في صناعة السياحة والطيران خلال السنوات الأخيرة.

وتوقع مسؤولون بحسب صحيفة "الاتحاد" أن يشكل هذان القطاعان ركيزتين رئيستين لتحفيز النمو المستدام في اقتصاد المستقبل، وذلك بعد أن أسهما في لعب دور أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارات خلال السنوات السابقة، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3,5% في العام 1995 إلى 26% في 2010، وحوالي 8٫5% خلال 2014، بما يعادل 126,7 مليار درهم من الناتج، وفقاً لأحدث تقارير مجلس السفر والسياحة العالمي.

وأوضح هؤلاء أن آفاق الدور الأوسع للقطاعين في اقتصاد ما بعد النفط، تبدو أكثر تفاؤلاً بالنظر إلى استراتيجية الابتكار والتطوير التي يرتكز عليها قطاع الطيران من جهة، وزخم الاستثمارات في المشاريع السياحية في الدولة، التي يتوقع أن تضمن ازدهار صناعة السياحة والطيران في المستقبل.

وأكدوا أن من بين العوامل الأخرى التي تساهم في مواصلة ازدهار قطاع السياحة في الإمارات، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي، تنامي حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، خاصة في المطارات وتوسعة طاقاتها الاستيعابية وإقامة مطارات ومرافئ ومبانٍ جديدة في العديد من إمارات الدولة، إضافة إلى وسائط النقل الجوي والبحري والبري الحديثة.

ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج الإجمالي المحلي للإمارات إلى 88 مليار دولار بحلول عام 2030.

ونقلت "الاتحاد" عن سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران حافظ على مدار التاريخ على معدلات نمو إيجابية، محلقاً بعيداً عن الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة، الأمر الذي يؤكد صلابة ومتانة هذا القطاع كونه الأقل تأثراً بالأوضاع الاقتصادية.