شهدت الأسواق المالية للأسهم في العالم في يناير 2106 أسوأ أداء شهري لها منذ عام 2009 بخسائر يقدرها مختصون بنحو 10 تريليونات دولار، على الرغم من إغلاق أسواق الأسهم الدولية في آخر أيام يناير مرتفعة، إلا أنها لم تستعد شيئا كثيرا من خسائرها ومع هذا تظل الأرقام متضاربة حول تقديرات الخسائر وهو ما يعمق الشعور بوجود أزمة قد تضرب الاقتصاد العالمي مجددا.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي خسائر البورصات العالمية بلغ نحو 7 تريليونات دولار على الأقل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر، فيما ذهب البعض في تقديراته إلى أن الخسائر تتجاوز 10 تريليونات دولار، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقالت يندي جون مختصة التحليل المالي في بورصة لندن: لا يوجد حتى الآن رقم نهائي بشأن إجمالي خسائر البورصات العالمية في شهر يناير، ومؤشر ستاندرد آند بورز الذي يقيس أداء الأسهم العالمية ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين، لكن هذا لم يكن كافيا لتعويض خسائر الأسبوعين الأولين من شهر يناير الجاري، التي بلغت في البورصة الأميركية بمفردها 2.5 تريليون دولار عندما وصلت قيمة الأسهم لأدنى مستوى لها".

واعتبر مختصون آخرون أن رقم العشرة تريليونات دولار قد يكون مبالغا فيه، وأن إجمالي الخسائر ليس هو المعيار أو المشكلة، وإنما ما سينجم عنه من تداعيات.

من جانبه، قال الدكتور توم نيلسون المختص في مجال تحليل أداء البورصات: قد اتفق مع منطق صعوبة وضع رقم قاطع ودقيق بشأن خسائر أسواق الأسهم العالمية، خاصة أن جزءا كبيرا من تلك الخسائر يعد ورقيا أكثر منه خسائر مادية ملموسة.

كما أن الاتهامات بعدم الشفافية في البورصة الصينية تكاد تختفي في ظل إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، وتزايد أعداد المستثمرين الدوليين في سوق الأسهم الصينية، فإذا كانت لدينا قناعة بأن الرقم الذي أعلنته الصين رسميا بأن خسائرها في شهر يناير بلغت نحو 1.8 تريليون دولار - وهو على الأرجح صحيح – فإن إجمالي الخسائر في البورصات العالمية لن يزيد على أربعة تريليونات دولار، لأن معظم التراجعات الضخمة وقعت في الصين وتحديدا في النصف الأول من هذا الشهر، بينما شهد النصف الثاني حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الأسهم، وأعتقد أن الارتفاعات عوضت نسبيا الخسائر وإن لم تلغها".