طلبت النيابة السويسرية المساعدة من السلطات الماليزية بالتحقيق في سرقة كبيرة من شركة مملوكة للحكومة تحيط بها فضيحة احتيال.
ويعتقد المحققوون السويسريون أن مبلغا يصل إلى 4 مليارات دولار سرق من عدد من الشركات الماليزية المملوكة للحكومة، وكان مخصصا لتمويل مشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية في ماليزيا.
وقال مكتب النائب العام الماليزي في بيان إن "جزءا صغيرا" من ذلك المبلغ تم تحويله الى حسابات سويسرية يملكها مسؤولون ماليزيون سابقون ومسؤولون سابقون وحاليون من الامارات العربية المتحدة.
واضاف انه "حتى الان لم يصدر اي تعليق من الشركات الماليزية حول فقدان تلك المبالغ".
وقال المكتب انه طلب مساعدة السلطات الماليزية لابلاغ الشركات والحكومة الماليزية بنتائج التحقيقات الجنائية السويسرية بهدف "تحديد حدوث مثل هذه الخسائر بهذا الحجم".
وذكر مكتب النائب العام ان طلب المساعدة هو جزء من اجراءات جنائية فتحها في أغسطس الماضي ضد مسؤولين سابقين في صندوق "ماليزيا بيرهاد للتنمية" المملوك للحكومة "واشخاص مجهولين".
ويشتبه ان هؤلاء قدموا رشاوى لمسؤولين اجانب واساؤوا استخدام مناصبهم وقاموا بعمليات غسيل اموال وسوء ادارة جنائي.
وجاء في البيان انه "حتى الان ظهرت اربع قضايا تتعلق باتهامات بسلوك اجرامي في الفترة من 2009 حتى 2013 (..) جرى من خلال بنى مالية معقدة".
ويتعرض رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق لضغوط سياسية هائلة بسبب اتهامات بفقدان مئات ملايين الدولارات في صفقات تتعلق بصندوق "ماليزيا بيرهاد للتنمية".
وكالات
