اضطر الفلسطيني حاتم أبو دان، إلى إيقاف مراحل بناء منزله، شرق مدينة غزة، نظرا لشح مستلزمات البناء والإعمار داخل الأسواق المحلية وتذبذب أسعارها بين الحين والآخر، رغم أن وزارة الاقتصاد الوطني في القطاع سبق وأنّ حددت أسعار بيع "الإسمنت" بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية السائدة.
وسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مواد البناء إلى القطاع المحاصر منذ قرابة العقد، بعد انتهاء العدوان الأخير على غزة، صيف عام 2014، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، مشددا في الوقت ذاته قيوده المباشرة وغير المباشرة على عمليات التوريد والتوزيع.
وأوضح أبو دان أنه باشر في بناء وتأهيل منزله بعد منتصف العام الماضي 2015، وطوال تلك المدة اشترى مستلزمات البناء بأسعار مختلفة تراوحت ما بين 750 و1200 شيكل لطن الإسمنت الواحد، (الدولار = 3.96 شواكل).
وأشار أبو دان، إلى أنه سجل في كشوف وزارة الاقتصاد للحصول على الإسمنت بالأسعار التي حددتها الوزارة، ولكن عندما حان موعد استلام الكمية اللازمة اصطدم بإيقاف الاحتلال إدخال الإسمنت المخصص للمواطنين غير المتضررين من العدوان بشكل مفاجئ ودون أسباب تذكر.
موزع مواد البناء، محمود عبد الرحيم، أرجع سبب تذبذب أسعار بيع مستلزمات البناء وتحديدا "الإسمنت" إلى عدم انتظام عملية إدخال مستلزمات البناء إلى القطاع، سواء عبر معبر كرم أبو سالم التجاري أو من خلال معبر رفح البري الخاضع لسيطرة السلطات المصرية.
وذكر عبد الرحيم أنّ حاجة المواطنين الشديدة لمواد البناء في ظل انقطاعها طوال السنوات الماضية، تدفعهم لشرائها دون النظر إلى تذبذب أسعارها، الأمر الذي يسهل على بعض التجار عملية الاستغلال والاحتكار.
وخلال الشهور الماضية تمكن بعض التجار الغزيين من إدخال كميات محدودة من "الإسمنت" المصري إلى غزة عبر معبر رفح أثناء فتحه على فترات متقطعة، الأمر الذي ساهم في تخفيض أسعار بيع الإسمنت وأتاح للمواطنين غير المتضررين من العدوان الأخير شراء مستلزمات البناء.

بدوره، ربط الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد بغزة، عماد الباز، بين القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مواد البناء بالإضافة إلى أوقات فتح وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، وبين تذبذب أسعار مواد البناء داخل أسواق غزة وانقطاعها في بعض الأحيان، مبينا أن الوزارة حددت منذ قرابة العامين سعر بيع طن الإسمنت الواحد بـ 560 شيكلا.
وقال الباز  إنّ قطاع غزة شهد خلال الشهور القليلة الماضية نشاطا ملحوظا في مجال الإنشاءات والإعمار، ولكن بعد القرار الإسرائيلي بإيقاف إدخال الإسمنت لصالح المواطنين المسجلين في كشوفات وزارة الاقتصاد عاد الشلل مرة أخرى إلى قطاع البنيان.
وتوقع الوكيل المساعد حدوث ارتفاع تدريجي على أسعار بيع الإسمنت بجانب نقص في الكميات المتوفرة بالسوق المحلي في حال استمرار الاحتلال بتطبيق قرار المنع غير المبرر، لافتاً إلى أن القرار الإسرائيلي حرم قرابة 50 ألف مواطن غزي من الحصول على مواد البناء.
وارتفعت أسعار بيع الإسمنت في الأسواق السوداء من نحو 800 شيكل إلى قرابة 1300 شيكل للطن الواحد، في حين يتوفر داخل أسواق غزة الإسمنت المصري والإسرائيلي والتركي، ومن ثم عادت إلى الانخفاض عند حاجز 800 شيكل للطن الواحد.
وقالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار، في وقت سابق، إن عملية إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي شبه متوقفة بالكامل بسبب الحصار المفروض على إدخال مواد البناء، مؤكدة أن آثار العدوان ما زالت حاضرة، رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على انتهاء العدوان العسكري الذي استمرار 51 يوماً.
وكان رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية في غزة، إبراهيم رضوان، أكد في تصريحات سابقة أن القطاع عموماً بحاجة ماسة إلى مشاريع إسكانية جديدة لسد العجز الحاصل حاليا والناتج عن الزيادة السكانية الطبيعية التي تحتاج لقرابة 10 آلاف وحدة سكنية جديدة سنويا. وأشار إلى أنه في ظل وجود ما يزيد عن 100 ألف وحدة سكانية مدمرة كليا أو جزئيا بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، تأتي أهمية توفير مشاريع إسكانية جديدة تعتمد على التوسع الرأسي وليس على التوسع الأفقي بسبب عدم وجود أراضٍ تتناسب مع حجم الزيادة السكانية السنوية.

نقلا عن "العربي الجديد"