رام الله- د ب أ- أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الثلاثاء رفض الحكومة طلبا إسرائيليا لوقف طرح عطاء خاص بالتنقيب عن النفط في الضفة الغربية.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى، في تصريحات لإذاعة (موطني) المحلية في رام الله، إن إسرائيل بعثت رسالة إلى الجانب الفلسطيني تطلب فيها وقف العطاء الخاص باستجلاب عروض من شركات متخصصة للتعاون في توريد مواردها من البترول من الضفة الغربية.
وأضاف مصطفى أن العطاء سيستمر بغض النظر عن رسالة الحكومة الإسرائيلية.
وأكد بهذا الصدد أن "الموارد الطبيعية في أراضي دولة فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني"، متهما إسرائيل بخرق الاتفاقيات الدولية من خلال استخراجها النفط دون التنسيق مع الطرف الفلسطيني.
وقال إن الطرف الفلسطيني ملتزم باتفاقية أوسلو والاتفاقيات الدولية الموقعة، معتبرا الإجراءات الإسرائيلية نتاج رغبة إسرائيل في عدم رؤية الاقتصاد الفلسطيني متطوراً ومعتمداً على ذاته، رغم تصريحاتها غير الصحيحة بأنها تسعى إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف أن الاتفاقات الفلسطينية- الإسرائيلية تتحدث عن حالة المباشرة بالتنفيذ، وليس في حالة التخطيط، والجانب الفلسطيني الآن في مرحلة التحضير والتخطيط من خلال اجتذاب عروض واختيار الشركات، وإذا تم اختيار شركات سيتم اتباع التنسيق المناسب.
وطرحت الحكومة الفلسطينية منتصف آذار/مارس الماضي عطاء دوليا أمام الشركات المختصة بالتنقيب عن النفط ضمن منطقة امتياز ذات مساحة قدرها حوالي 432 كيلومتر مربع تمتد من شمال مدينة قلقيلية إلى غرب رام الله. ويعتمد السوق الفلسطيني بشكل كلي حالياً على إسرائيل لاستيراد المحروقات بأنواعها، مما يشكل عبئاً مالياً ضخماً على خزينة السلطة الفلسطينية.
وحسب الحكومة الفلسطينية تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم مخزون النفط في منطقة الامتياز يتراوح ما بين 30 مليون و186 مليون برميل.
