قرر الاتحاد الأوروبي،الجمعة، إعادة تجميد حسابات مصرفية للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي و زوجته إلى غاية 31 يناير 2017
وشمل قرار تمديد التجميد إلى جانب بن علي و زوجته 48 شخصية من عائلة بن علي و أقرباء زوجته ليلى الطرابلسي والذين يواجهون تهم الاستيلاء على المال العام.
واعتبر فرع منظمة الشفافية الدولية في تونس هذا القرار انتصارا لجهود المنظمات المدنية التونسية و الدولية في استرجاع الأموال المنهوبة، مطالبا السلطات ببذل مزيد من الجهود القضائية والدبلوماسية لاسترداد الأموال العامة المهربة في الخارج و السحب الفوري لمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية من أجل إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وتكريس المحاسبة.
وكانت رئاسة الجمهورية قد قدمت الشهر الماضي مشروع قانون للعفو عن جرائم الصرف المالي و التهرب الضريبي بشروط، وما يزال هذا القانون يثير جدلا كبيرا داخل البرلمان والمجتمع المدني.
