رام الله - الاقتصادي - أظهرت أرقام صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، أن الخزينة الفلسطينية حصّلت 2.77 مليار شيقل، كضريبة على مبيعات المحروقات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في أرقام الميزانية الفلسطينية 2015، واطلعت "الاقتصادي" عليها، أن متوسط إيرادات الحكومة من مبيعات الوقود الشهرية، خلال العام الماضي، بلغت 231 مليون شيقلاً.

وارتفعت إيرادات الحكومة من الضريبة المفروضة على المحروقات، بنسبة 11٪، مقارنة مع العام الذي سبقه 2014، ارتفاعاً من 2.477 مليار شيقل، بقيمة ارتفاع بلغت 300 مليون شيقل.

ووفق تصريحات سابقة لمدير الهيئة العامة للبترول، فؤاد الشوبكي، يبلغ استهلاك الفلسطينيين الشهري من مشتقات الوقود، نحو 65 - 70 مليون ليتر شهرياً، أي بمتوسط يبلغ 800 مليون ليتر سنوياً، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 4 مليار شيقل.

وتعتقد الحكومة بوجود نفط خام في الضفة الغربية، ما دفعها إلى طرح عطاءين للتنقيب عنه ضمن مساحة 420 كم، لكن أعلن لاحقاً عن إنشاء تحالف استثماري محلي للتنقيب عن النفط، بوجود مشغل أجنبي له خبرة في هذا المجال، بعد عدم استقبال الحكومة لأي عطاء من شركات التنقيب العالمية.

وتستحوذ الضرائب المفروضة على الوقود، على أكثر من 55٪ من السعر النهائي لسعر ليتر المحروقات النهائي الذي يباع للمستهلك، بواقع 1.8 شيقل سعر ليتر الوقود، و3.02 شيقل تحت مسمى ضريبة البلو، ونحو 25 أغورة هامش ربح أصحاب محطات الوقود على كل لتر، وضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 16٪.

وصرح مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، لؤي الحنش، خلال وقت سابق العام الماضي، أن إجمالي الدعم الحكومي للمحروقات في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، قرابة 15 مليون شيقل شهرياً (4 مليون دولار أمريكي).

واقترح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، منتصف العام الماضي على السلطة الفلسطينية بضرورة تنفيذ رفع تدريجي على الوقود في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونقل الأموال الناتجة عن هذا الرفع إلى الفقراء والفئات المهمشة في المجتمع المحلي، لتحفيز الاقتصاد المحلي.