كشفت بيانات الميزانية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، امس الأربعاء، عن ارتفاع العجز الجاري في الميزانية الفلسطينية للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إلى 530 مليون دولار أميركي. ويمثل العجز الجاري في الميزانية، الفرق بين قيمة الإيرادات المالية التي حصّلتها الحكومة منذ مطلع العام، والنفقات التي صرفتها على مؤسساتها ومشاريعها خلال الاشهر الخمسة الأولى من عام 2014.

وبحسب بيانات وزارة المالية، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، بلغ إجمالي صافي الإيرادات التي قامت الحكومة الفلسطينية بتحصيلها خلال هذه الفترة، بنحو 4.245 مليارات شيكل (1.212 مليون دولار). في المقابل، فإن قيمة إجمالي النفقات الجارية للحكومة، بلغت منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية مايو/أيار الماضي قرابة 6.119 مليارات شيكل (1.748 مليار دولار).

وبحسم النفقات من إجمالي الإيرادات، فإن العجز بلغ 1.874 مليار شيكل (535 مليون دولار)، بارتفاع بلغ 131 مليون دولار عن الثلث الأول (الأربعة أشهر الاولى) من العام الجاري، بينما كانت أرقام العجز متشابهة مع نفس الفترة من العام الماضي 2013. ورغم إعلان الحكومة الفلسطينية، على لسان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير ماليته شكري بشارة، ترشيد النفقات إلى أقصى حد ممكن، إلا أن مصروفات الحكومة ارتفعت بنحو 689 مليون شيكل (197 مليون دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقابل الارتفاع في النفقات الجارية زيادة في إجمالي الإيرادات (الضريبية وغير الضريبية والمقاصة)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بقيمة بلغت 697 مليون شيكل (199 مليون دولار).

وتوقع رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، سمير عبد الله، ارتفاع النفقات أكثر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التمهيد لدمج مؤسسات السلطة والحكومة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يتبعها من مصاريف إضافية. وأضاف خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد": إن حكومة التوافق ستلحظ ارتفاعاً في مصروفاتها الشهرية، حتى نهاية العام الجاري، لأنها ستتحمل النفقات التي كانت تقوم بها حكومة اسماعيل هنية.

ورفضت حكومة التوافق مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، صرف رواتب موظفي غزة، البالغ عددهم نحو 50 ألفاً، وشكلت عدة لجان لدراسة أوضاعهم المهنية، والنظر في مدى حاجة الحكومة لهم. وأقرت الحكومة السابقة، الموازنة الفلسطينية مطلع فبراير/شباط الماضي، بقيمة نفقات بلغت 4.21 دولار أمريكي، بعجز جاري يبلغ 1.25 مليار دولار، يضاف إليها مبلغ 350 مليون دولار قيمة العجز في الموزانة التطويرية.

وكان التحسن الملحوظ في إيرادات الحكومة، في بند إيرادات المقاصة (الأموال التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الصادرة والواردة عبر الحدود الدولية)، إضافة إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية. وعقدت وزارة المالية الفلسطينية عدة لقاءات خلال العام الجاري مع وزارة مالية الاحتلال، لبحث سبل زيادة إيرادات المقاصة، عبر تحسين الجباية. وأقرّت الحكومة قبل نحو شهرين تعديلات على قانون ضريبة الدخل، والأرباح، لكن سرعان ما أعلنت عن تأجيل العمل به، في أعقاب رفض كامل من القطاع الخاص، الذي اتهم الحكومة باستنزاف أموال المستثمرين عبر هذه التعديلات.  

(خاص محمد خبيصة- العربي)