سجلت ميزانية المصرف المركزي الإماراتي ارتفاعاً قياسياً جديداً، وبلغت393.66 مليار درهم بنهاية العام 2015، بأعلى مستوى تاريخي لها، مقابل نحو337.39 مليار درهم بنهاية العام 2014، بارتفاع سنوي بلغ مقداره 56.27 مليار درهم، وبنمو بلغت نسبته 16.68%، مقابل 339.05 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وبارتفاع خلال شهر ديسمبر فقط بلغ مقداره 54.61 مليار درهم، بنمو شهري بلغ 16.11%.

وقالت صحيفة "البيان" إنه في جانب الأصول قفزت قيمة الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 213.73 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 207.2 مليار درهم بنهاية 2014، ومقابل186.51 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2015.

وبلغت قيمة الأرصدة النقدية والمصرفية 78.61 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 42 مليار درهم بنهاية عام 2014، ونحو 58.35 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2015؛ فيما بلغت قيمة الودائع 96.36 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، مقابل نحو 76.92 مليار درهم بنهاية عام 2014، ونحو 90.6 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2015.

وبلغت قيمة القروض والسلف 2.73 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، مقابل نحو 2.82 مليار درهم بنهاية 2014، ونحو 1.93 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2015؛ في حين بلغت قيمة الأصول الأخرى 2.23 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، مقابل نحو 8.45 مليار درهم بنهاية 2014، ونحو 3.23 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2015 الماضي

وقفزت قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 6 سنوات، وبلغت 139.77 مليار درهم، مقابل 99.54 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، و96.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015، بارتفاع سنوي بلغ 40.3 مليار درهم وبنمو بلغ 40.5%، في حين تم تسجيل ارتفاع غير مسبوق بـ 43.5 مليار درهم خلال شهر ديسمبر الماضي فقط بنمو شهري نسبته 45.17%.

وأرجعت مصادر مصرفية هذا الارتفاع الكبير في حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي إلى المستويات الجيدة لسعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة، مع زيادة مستويات السيولة في القطاع المصرفي.