يرى خبراء أن الاقتصاد الروسي يواجه خطراً حقيقياً هذا العام، في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط الذي تعتمد البلاد على عائداته، واستمرار العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

ويقول الخبراء: “في ظل هذه الأوقات العصيبة، يغوص الاقتصاد الروسي في الوحل أكثر فأكثر، بسبب تراجع أسعار النفط أولاً. لقد أعد الكرملين ميزانية 2016 على أساس 50 دولاراً للبرميل، لكن البترول متداول في حدود 30 دولاراً”.

وأضافوا أن عدة أسباب أخرى تقف وراء تراجع الاقتصاد الروسي، وعلى رأسها “عدم جذب البلاد للكثير من رؤوس الأموال الأجنبية، وغياب سيادة القانون، فضلاً عن أن الهيدروكربونات، وهي التصدير الأول للبلاد، لا تمثل سوى نصف عائدات الدولة”.

وتابعوا أن “عودة إيران إلى السوق بعد رفع العقوبات عنها، لن تكون في صالح شؤون الكرملين، في الوقت الذي تبقى فيه العقوبات على موسكو عاملاً مؤثراً على اقتصادها”، مشيرين إلى أن “كلفة العمليات العسكرية الخارجية ستؤثر عميقاً على الاقتصاد أيضاً”.

ويحذر الخبراء من أن “كل ذلك يفسر أن روسيا قد تواجه سنة ثانية من الركود، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% عام 2015، خصوصاً أن العملة المحلية (الروبل) تمر في أدنى مستوياتها”.

ولفتوا إلى أن “موظفين وعمالاً ومتقاعدين، وطبقة وسطى، جميعهم يعانون. وهذا يمثل في نظر المعنيين تطوراً ملفتاً، لا سيما أن المؤشرات الاجتماعية الرئيسية تحسنت بشكل ملحوظ على مدى الأعوام الـ15 الماضية، مع ارتفاع أسعار النفط قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ حالياً”.

لكن برغم كل هذه المعوقات، يرى خبراء السياسة والاقتصاد أن “الوضع السياسي والاقتصادي بين الغرب والروس، يمكن أن يوفر فرص انفتاح يجب أخذها بالاعتبار”.

وشدد الخبراء في حديثهم لصحيفة “لوموند” الفرنسية، على أن الرئيس فلاديمير بوتين، يجب عليه أن يتخذ خطوات بشأن الأزمة الأوكرانية تكفل رفع العقوبات الغربية على بلده أو تخفيفها على أقل تقدير، ما يسمح للاقتصاد الروسي بالانتعاش مجدداً”.